هل يمكن " لنا " أن نكتفي ذاتيا بالماء ؟

هل يمكن " لنا " أن نكتفي ذاتيا بالماء ؟
بقلم الدكتور ثابت المومني
سؤال كبير يحتاج إلى وقفة تفكير وتأمل ممزوجة بتفاؤل وأمل مبني على معطيات واقعية محسوبة ومخطط لها.
لقد "أشبعنا" المسئولين في قطاع المياه عبر عقود خلت على وعود كثيرة للتغلب على مشكلة شح المياه في الأردن، حيث كتب للبعض منها النجاح وبينما كان الفشل حليف غالبيتها لأسباب تتعلق بسوء تخطيط وإدارة من جانب وأسباب خارجة عن إرادة القائمين على هذا القطاع من جانب آخر.
لقد كان لمعدل النمو السكاني غير الطبيعي ممثلا بالهجرات المتتالية للأردن، الأثر الكبير في "تخبّط وتعثّر" عمليات الإعداد والتخطيط لإستراتيجية مائية قابلة للتطبيق والحياة ، لقد اصطدمت غالبية خططنا ومشاريعنا المائية في الأردن بمشاكل ومعيقات جمّة أهما الهجرات السكانية بدءا من نكسة 48 مرورا بنكبة 67 وانتهاء بحروب الخليج و العراق و لبنان .
لقد عمد أصحاب القرار في قطاع المياه على سد النقص في الطلب على المياه على حساب أمننا المائي بحد ذاته من خلال زيادة الضخ من الآبار الجوفية وتفريغ السدود دون مستوى الحد الآمن على أمل " الفرج" بسقوط الأمطار وها هو الوضع يزداد سوءا.
إن تقدم ونجاح خططنا التنموية في الأردن لن يتأتى إلا بتوافر المياه الكافية للشرب والصناعة والتجارة والزراعة وهذا يعني أن مشاريعنا التنموية الكبرى كإنتاج النفط من الصخر الزيتي لن ترى النور – عمليا - وستبقى مرهونة بتوافر المياه.
إن المتفحص لواقع الحال – الوضع المائي - يجد أن خياراتنا محدودة لسد العجز والذي قد يصل إلى 500 مليون متر مكعب من الماء على مستوى الدولة،هذا الأمر يتطلب منّا التفكير بالاستعانة بدول الجوار العربي والتركي للشراء أو المقايضة إذا ما كان لدينا من الموارد ما نقايض به ولكن كيف والى متى؟.
إن بناء خططنا واستراتيجياتنا المائية اعتمادا على غيرنا لن يحل مشكلتنا على المدى البعيد إضافة إلى أننا سنبقى تحت رحمة التغيرات والتجاذبات السياسية بين دول المنطقة وبالتالي سيبقى الأردن رهن أزمات ومشاكل الغير ومن هذا المنطلق فإنني اعتقد أن جلالة القائد لم ولن يقبل أن نبقى تحت تهديد ورحمة الآخرين حيث ان في ذلك مساس - في المفهوم المعنوي - لاستقلالنا ، هذا ما يمكن للمتابع لملف المياه في الأردن أن يتوقعه، حيث يحظى هذا القطاع بإشراف ملكي مباشر من خلال ترأس سمو الأمير فيصل للجنة الملكية للمياه، هذا الاهتمام يأتي إدراكا من جلالته بأن لا تنمية ولا تقدم ورخاء اقتصادي بدون طاقة وماء .
أن تخططيا سليما مقرونا بإدارة ناجحة للموارد والطلب في قطاع المياه، يمثل تحديا يجب الأخذ به ،فقد وصل الأمر الى مرحلة الخطر ، وما أزمة مياه الشرب خلال الصيف الماضي إضافة لشح كميات المياه المخصصة للزراعات الغورية لأكبر دليل على ذلك.
إننا وإذ كنا نعتبر كثالث او رابع أفقر دولة في العالم – مائيا - فإننا وبعون الله وحكمة قيادتنا وهمة أبناء هذا الوطن لقادرون على تحسين الوضع المائي لا سيما ,ان هذا الوطن يزخر بالخبراء في مجال المياه ما يكفي لبناء استراتيجيات مسئولة وطموحة قابلة للتحقيق اذا ما خلصت الإرادة والنوايا ،وعلية فان تعاضد الأفكار والخبرات والهمم بين خبرائنا في قطاع المياه والطاقة ، هو السبيل لتحقيق ما نصبو إليه جميعا .
لقد أطلق جلالته فكرة و مشروع الطاقة النووية والتي ستوفر لنا أكثر من 400 مليون متر مكعب من الماء -المحلاة- في المستقبل ،إضافة إلى ما ستوفره من طاقة كهربائية تستخدم في كافة المجالات ، كما أن مشروع ناقل البحرين(الأحمر-الميت) والذي سيوفر لنا أكثر من 500 مليون متر مكعب من الماء الصالح للشرب والصناعة والزراعة من خلال عمليات تحليه واعده سيكون رافدا استراتيجيا للأجيال القادمة، ومن المأمول أن يتحقق فائضا مائيا خلال اقل من عقد أو عقد ونصف من الآن إذا ما كتب لهذه المشاريع النجاح، وإنني على يقين بأن هذه المشاريع ستنجح بعون الله ورعاية القائد بهمة وعزيمة شباب الوطن.
لقد دلت كل المؤشرات عبر عقود مضت بأن اكتفائنا الذاتي بالماء هو السبيل الوحيد لقوتنا وعزتنا ، فقد جعل الله سبحانه وتعالى من الماء كل شيء حي وبالتالي فأن تحقيق مثل هذه المشاريع سيغير وجه الأردن التنموي وحتى الحضاري حيث سيكون لتوافر المياه الأثر الايجابي على كل مناحي الحياة وستتحرك عجلة الإنتاج والتنمية وبكافة المجالات متوجة بابتسامة كل أردني في ربوع هذا الوطن لا سيما وقد عشنا وترعرعنا في حياة ملئها شح في كميات المياه باستعمالاتها المختلفة،ودمتم .
Thabetna2008@yahoo.com