الحكومة .. كل الحكومة...ليست فوق النقد
الكاتب: ثابت المومني
لقد أوضحت في مقالتي السابقة والتي كانت بعنوان "لقد طفح الكيل يا حكومة" والتي نشرت على صفحات هذه الصحيفة الغراء فإنني أؤكد على أن الحكومة هي شريك أساسي لتاجر جشع "ما دامت تقف صامتة " لا تحرك ساكنا بحق ذلك التاجر... وكان نقدي للحكومة من باب انتمائي لوطني وولائي لمليكي ...كيف لا وهذه الحكومة لازالت تحظى بثقة جلالة الملك عبدا لله الثاني بن الحسين اعزه الله.... إن حكومة تحظى بهذه الثقة تستحق مني أن اشد على يديها ناقدا لا مجرحا متمنيا أن أجد آذانا صاغية منها لأنني اعتقد أنني بهذه الحالة وهذا المنطق أتكلم باسم ولسان ومشاعر كل أردني يكتوي بجشع التجار وموت الضمير لديهم.
ومن هذا المنطلق فاني أحب أن تكون حكومتنا قوية بعيدة عن كل الشبهات والأقاويل حيت أن خطاب التكليف السامي كان واضحا جليا كضوء الشمس لا لبس فيه، وعلى الحكومة أن تنهض بمسؤولياتها بما يعانيه المواطن من صعوبات في الحياة المعيشية وان تطبق ما جاء في خطاب التكليف السامي وإلا فان نقد الحكومة هو اقل ما يمكن أن نفعله من منطلق وطني وشرعي وأن جلالة القائد حفظه الله سيكون نصيرنا وسيف الحق لدينا لردع كل من تسول له نفسه في استغلال الشعب بأي شكل من الأشكال.....نعم ...... سنستصرخه...واعبد الله....واعبد الله.....سنناشده باسم كل أردني وأردنية...باسم كل نشمي ونشمية ..باسم كل صبي وصبية......سنناشده ونحن على يقين بأنه سيلبي النداء فهذا ما عودنا عليه جلالته وهذا ما عهدناه به ..... إننا نرى ونتابع ونثمن تحركات وجولات جلالة القائد حول العالم وكل ذلك لأجل أردن قوي مزدهر برفاهية وعزة وهامات أبناءه لتبقى مرتفعة لعنان السماء. ..وما من يوم وإلا ونجد مكارم جلالته تدق أبوابنا مما يبعث الأمل والطمأنينة في نفوسنا ولكن أين المشكلة؟!!!.
لقد عودنا جلالة الملك على أن نكون أوفياء لوطننا كما نحن أصلا وبالتالي فان ما يتعرض له المواطن الأردني من عمليات اغتيال للقمة عيشه هي مسؤولية حكومة بالدرجة الأولى فليس من المعقول أن تبقى الحكومة مكتوفة الأيدي أمام هذا التغول غير المسبوق من التجار... إن ما يدعيه التجار من أن مسألة انخفاض الأسعار تحتاج إلى" وقت "حتى ينفذ ما لديهم من مخزون من السلع كانوا قد اشتروها بأسعار مرتفعة ولا يستطيعون الان بيعها بأسعار منخفضة" "هو أمر يدعو إلى السخرية واستغفال لعقول الناس وكأن الشعب الأردني شعبا جاهلا لا يقرأ ولا يكتب...فكيف بهذا التاجر المحترم يرفع الأسعار فورا إذا ما تم رفع أسعار المحروقات ولا ينتظر حتى نفاذ مخزونه الذي كان قد اشتراه بسعر منخفض لا بل إن هذا التاجر يحلل الربح بهذه الحالة وهو كسب حرام حرام حرام لأنه تصرف بطريقة انتقائية في البيع والشراء فها هو يرفع الأسعار لما فيه مصلحته ولا يخفضها لان في ذلك مصلحة للمواطن .....ها هو يبرر أن عدم التخفيض يسبب له خسارة بينما الرفع فورا يسبب له الكسب الكثير وهو يعلم أن هذا ليس ببيع وشراء إنما هو كسب حرام......ها هو التاجر نفسه يحاول التحايل علينا بمبررات بلغات وقيم دخيلة علينا فهي شرقية آسيوية"باليوان" أو" الين" تارة وغربية أوروبية" باليورو" أو "الدولار" تارة أخرى.....يبرر لنا ويستغفلنا وكاننا جهلة تستشري الأمية بين ظهرانينا..... إنني ومن على صفحات هذه الصحيفة الغراء .. أتحدى ذلك التاجر أن يعرض الكلفة الحقيقية لسلعه مضيفا إليها هامش الربح الذي يريد....أتحداه أن يأتي بفتوى من مفتي المملكة تجيز وتحلل هذا الكسب وهذا السلوك من التجارة..... لقد أحل الله البيع وحرم الربا....لقد أمرنا الله الوفاء بالكيل و بالميزان ولا يقبل الكيل بمكيالين فأين الكيل والميزان يا تجارنا.
كيف لي كمواطن أن اقبل أو أتقبل هذه المعادلة التي تفوح منها رائحة جشع مقيتة...كيف لي كمواطن أن أتقبل سكوت الحكومة على مثل هذه التجاوزات وهي ولية الأمر علي ؟ كيف لي أن أتقبل عدم شفافية الحكومة في مسالة تسعير وبيع النفط محليا وعدم انسجامه مع الأسعار العالمية؟!!!....
كيف لي أن أتقبل تصرفات أصحاب محطات المحروقات عندما تنفذ المحروقات من محطاتهم ولا يتقدمون بطلبات تزويد من المصفاة خشية منهم من أن تنخفض أسعار المحروقات بين ليلة وضحاها فتكون خسائرهم كبيرة وبالمقابل فان هؤولاء أنفسهم وفي حال شعورهم أو سماعهم بان أسعار المحروقات سترتفع يهلكون مصفاة البترول بطلبياتهم للتزود بالمحروقات "لتخزينها " ويحجمون عن البيع أملا بارتفاع الأسعار ليكون ربحهم صفقة العمر؟ !!!أي معادلة قذرة هذه؟ أهذه التجارة التي بارك الله فيها؟ أهذا التكريم الذي يستحقه المواطن الأردني من تاجره الكريم؟ أهذا هو القسط والميزان؟ ام أن دائرة إفتاء التاجر قد أفتت له بشرعية هذه المعادلة القائمة على الاحتكار والجشع؟.. إنني ورب الكعبة استغرب كل ذلك... أين حكومتنا من أسعار قطع السيارات والزيوت والشحوم المشتقة أصلا من النفط؟أين حكومتنا من تجار اللحوم وغيرها من السلع؟ أين حكومتنا من هذا الانفلات وهذه الفوضى في السوق؟ أين حكومتنا من مؤسساتنا العسكرية والمدنية في أسعارها التي لا زالت على حالها... أليس من المنطق أن تكون مؤسساتنا الاستهلاكية هي القدوة للتاجر؟ أليس من واجب الحكومة أن تكون بقدر المسؤولية وأن تكون أكثر جرأة وحسما ؟ ألا يستحق هذه الشعب نظرة عطف من حكومة تمثله أمام العالم؟ام أن الحكومة هي شريك فعلي للتاجر؟!!!
.
إن ما تقوم به حكومتنا ومن خلال وزارة الصناعة والتجارة من خطوات خجولة لا تتعدى تصريحات صحفية لا تساوي الحبر الذي تكتب به ....... إن تاجرنا تعود على نمطيته الخاصة بالتجارة القائمة على سلب حقوق الناس واغتصاب بسمة الأمل من على وجوههم... إني استغرب هذا الصمت من حكومة لا زالت تحظى بثقة القائد...... ألا يكفيها هذا الشرف العظيم؟ ألا تعلم الحكومة أن هذا الشعب هو قرة عين القائد؟!!!!! .
وعليه ومن منطلق حبي وانتمائي لهذا الوطن وولائي المطلق للقائد .. فإنني أرى أن علي الحكومة أن تكون بقدر ومستوى المسؤولية دونما تردد... إنني لا أهاجم الحكومة ولا أخاف منها بنقد بناء... إنني أنتقد الحكومة ولن أتردد....فهذا حق كفله لي الدستور...........إنني انتقد من منطلق حبي لوطني ومليكي وأهلي وأبناء جلدتي.... وعليه فإن الحكومة إذا رفضت النقد من مواطن محب لوطنه فهي مخطئة"" وحسبي أنها لن تفعل""...... إنني انتقد الحكومة وسأفعل صباح مساء وكلي إيمان بمواطنتي كأردني مخلص إن شاء الله ولا اقبل أن تهتز هيبة الحكومة أمام المواطن والعالم.......إنني انتقد حكومتي كي لا اسمح لجزيرة أو عربية أو أي فضائية أخرى أن تنفذ أجندة خاصة بها حتى ولو كان جزء من تقاريرها يتسم بالصحة والصدق....لن أتقبل ذلك بسهولة ما دمت أردنيا وطنيا عروبيا.......ليس من السهل أن أتقبل بان تلوث سمعة بلدي ووطني.......فدمي حار حار حار وهامتي عاليا..... شأني بذلك شأن كل أردني .
على دولة الرئيس سرعة التحرك... إنني اناشده للمرة الثانية فالوضع غير مقبول ولن نسكت........ نحن كشعب أردني مستعدون لان نأكل التراب إذا كان فيه مصلحة الوطن...لكننا لن نسكت على تجاوزات التجار ولن نسكت أو نتردد في نقد الحكومة إذا ما بقيت على صمتها......لن نسكت ما دام القلب بنبض......لن نسكت ما دام القلم يكتب....لن نسكت ما دامت مصلحة الوطن فوق كل اعتبار... ........ وعليه فعلى حكومتنا أن تثبت للمواطن اينما كان في اصقاع الأرض أنها حريصة على تنفيذ توجهات جلالة الملك بحياة كريمة هانئة للمواطن، ودمتم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق