هيومن رايتس.. منظمة"تنطق عن الهوى"!!..

هيومن رايتس.. منظمة"تنطق عن الهوى"!!..

بقلم: ثابت المومني

قبل أسابع قليلة طالعتنا منظمة حقوق الإنسان في تقريرها للعام المنصرم والذي توضح فيه مزاعم تفيد بعدم الرضا عن وضع حقوق الإنسان في الأردن وتحاول هذه المنظمة " دسّ السّم" في حياتنا اليومية من خلال انتقاداتها لهذا البلد (الأردن) جهارا نهارا.
إنني لن أدافع عن حكومة أو مسئول بقدر ما أبيّن الحقائق عن زيف هذه المنظمة بمصادرها المشبوهة...فها هم عملاء أعداء الوطن لا يتورعون بتقديم تقارير ومعلومات مغلوطة عن الأوضاع في السجون ومراكز ودوائر الأمن - يلفّقون بها التهم لهذه الأجهزة - حتى أصبح المطلوب من هذه الأجهزة أن ترفع الراية البيضاء رضوخا لسياسات البلطجة وفتّوات الشوارع والخارجين عن القانون...إن من يدافع عن صعاليك الليل وقطاع الطرق وقتلة الأبرياء بهذه الطريقة إنما يحاول أن يخلط الأوراق لأجل سيادة شريعة الغاب في شوارعنا وهذا ما لن يقبل به أي أردني ما دامت السماء زرقاء.

إنني استغرب لهذا المنظمة التي تريد لأجهزتنا الأمنية أن ترفع يدها عن عقاب ومحاسبة المجرمين وتطالب بتحسين الوضع في السجون ليتناسب وخدمة فنادق السبع نجوم ، إن سجون اليوم في الأردن تختلف عن سجون الأمس بكل نواحيها وإنني اعتقد أنها اليوم تقرب مما يسمى بالخدمة الفندقية أكثر منها عملية سجين وسجّان . إن هذا المنظمة تعتمد في مصادرها على تقارير ومعلومات صحافية وغير صحفية صفراء مغرضة لأجل النيل من سمعة الوطن ومقدراته، وإنني اعتقد بان هذا لن يتأتى لكل المتربصين بنا، لأننا في الأردن نفهم قواعد اللعبة ونفهم أن هذه المنظمة عبر تقاريرها المعدّة سلفا ،تريد فرض إملاءات سياسة لخدمة جهات دولية وعلى رأسها" إسرائيل" لأجل أن يصبح الموقف الأردني ضعيفا مرهونا بتوجيهات الغير، إن من يريد لنا أن نكون في هذا" الموقف "هم عملاء لأعداء الوطن وإنني اعتقد بأنهم خاسرون خاسئون بعون الله.

لقد تزاحم " المتملقون " في سائل الإعلام المختلفة وهم "يغنجون" باسم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان...فها هم يطالبون بتقييد صلاحيات الحاكم الإداري وسلطات الشرطة والأمن لغايات إنسانية وحضارية في ظاهرها و لكنها تنطوي على غايات وأهواء شيطانية في جوهرها، إن من يريد للحاكم الإداري أن يكون موظفا يتوسّل لمجرم أو قاتل أو سارق أو خارج عن القانون إنما هو المجرم بحد ذاته. إنني اعتقد أن الحاكم الإداري "الحق" هو ممثل لجلالة الملك في منطقته ،وبالتالي فهو الشخص المفترض أن يسهر على تطبيق قوانين الدولة وتوجهات جلالة الملك وإنني لا اعتقد أن توجهات جلالته تخالف دستورا أو تتعدى قانون، وعليه فان الحاكم الإداري والأجهزة الأمنية هي الجهة الداعمة لعمل القضاء ولا تتعارض معه في هذا المجال، فأمن الأردن وأمان مواطنيه هي المعادلة الصعبة التي يجب علينا جميعا أن نعمل في إطارها.

إن سيادة القانون هو أمر لا يقبل القسمة إلا على "واحد" وعلية فان تطبيق القانون هو أمر ضروري ولا مجال للتهاون فيه. وإنني اعتقد بأن دول الغطرسة الديمقراطية ليست أكثر حرصا منّا على حقوق الإنسان ويكفينا بأننا نستمد هذه الحقوق من "صلب "ديننا الإسلامي الحنيف ومن عاداتنا وتقاليدنا العربية الأصيلة ولسنا بحاجة لحقوق إنسان ابيض ليحرم منه الإنسان الأسمر أو الأحمر كما هي أسس ومفاهيم وقواعد لعبة "هيومن رايتس ووتش" ودمتم.