" بأمر من فوق !!!! " ... أوقفوا مظاهـــراتكم فالتغيير قادم

" بأمر من فوق !!!! " ... أوقفوا مظاهـــراتكم فالتغيير قادم

بقلم الدكتور ثابت المومني

بسم الله مجراها ومرساها... بسم الله بسم الوطن باسم الملك باسم الشعب ، فقد اشتعلت ثورة الجياع والمقهورين في كل إرجاء الوطن العربي ، ومن لم تشتعل به الآن ، فإنها ستشتعل به "لاحقا" بنار وقودها الناس وعقول الحجارة ممثلة بإرادة الشعوب.//

لقد انطلقت عجلة التغيير لا محالة، فقد انتفض شعب تونس الخضراء لخلع صنم من أصنام العرب في جاهليتهم الجديدة بعد أن انطلقت شرارة التغيير بتلك النار التي التهمت جسم "البوعزيزي" لتكون منارة لكسر حاجز الخوف من "اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى".//

إن السنة نار التغيير في الأردن قد بدأت أيضا لكنها أتت "بنكهة هاشمية أردنية عروبيّة" يتكاتف فيها القائد والشعب نحو تغيير شامل يعيد للبلد توازنه بعد أن أطلقها جلالته مدوّية لكل من يستطيع التحليل والتمييز واستنباط ما يمكن أن يحدث في المستقبل القريب.//

لقد أطلقها جلالته استجابة لأنين وصرخات عباد ركّع وأطفال رضّع وشيوخ هجّع وشعب سحقته حكومات ولدنة - قصمت ظهره - قائلا: "لا أريد أن اسمع من يدّعي ويقول بان الأوامر تأتي بتوجيهات من فوق".لقد نطقها جلالته مدوية بعد لقاءاته مع بعض الجهات "الخيّرة"التي ربما تكون قد أوصلت لجلالته ما لم تقوم بتوصيله تلك "البطانة" التي دأبت على صنع "حاجز" بين القائد والشعب للتتسيّد على مقدرات الوطن وتتوارث السلطة حتى استشرى الفساد والإفساد وهم يمعنون في الادعاء والكذب بان كل ما يفعلون هو "بأمر من فوق" وهم يدعون كذبا "قاتلهم الله أنّى يؤفكون".//

لقد أطلقها جلالته وهو يعي بان من يدّعون بان تصرفاتهم وأفعالهم وقراراتهم الجائرة هي بأوامر "من فوق" إنما هم مصدر الفساد والإفساد وهم يسهرون على زرع الفتنة وتدمير الوطن بكل مقوماته.//

لقد ولّى عهد "زندقة وفندقة" المسئول في ممارساته وسلوكياته وأفعاله المنافية لكل القيم والمبادئ والأخلاق والأعراف الهاشمية الأردنية التي تربينا ونشأنها عليها، لم يأتي تصريح جلالته من فراغ لولا أن وصل السيل الزبى بأفعال "ثلّة" من هولاء الفاسدين المفسدين ممن تملّكوا حقولا وقصورا فاشتروا وباعوا مقدّرات الوطن وكأنها مزارع لهم ورثوها من أبائهم وسيورثونها لأبنائهم لا بارك الله لهم فيها وجعلها عليهم نارا سعيرا آمين اللهم امين.//

لقد عبّر الشارع الأردني عن غضبه بطريقة حضارية عبر التظاهر والتعبير السلمي لتردّ عليه الأجهزة الأمنية "الحسنة بأختها وبأحسن منها" متوّجة بالورود والعصائر ومياه الشرب التي قام رجال الشرطة والأمن بتوزيعها على المحتجين في ملحمة وطنية ملئها الوعي والإدراك والعمل لما فيه مصلحة الوطن العليا.//

إن وضعنا في الأردن يختلف عنه في تونس ومصر واليمن وغيرها من بلاد العرب أوطاني، حيث أن مطالب الشعب الأردني واضحة "غير قابلة للتأويل" وتتمثل برحيل دولة سمير الرفاعي ومن هم على شاكلته من أصحاب الكابيتال والديجيتال ومن لف لفيفهم ممن أوصلونا الى الدرك الأسفل من الفقر والعوز وضيق ذات الحال.//

لقد طالب الشعب ولا زال يطالب بتغيير الحكومة ممثلا برئيسها وفتح جميع الملفات المغلقة التي أوهمونا بأنها "بأمر من فوق !!!! " ومحاسبة الفاسدين المفسدين بشكل شفاف وواضح بعيدا عن محاولات الالتفاف على رغبات ومطالب وأماني الشعوب.//

إنني اعتقد بان أي تغيير وزاري "قادم" لن يجدي نفعا إن لم يكن هذا التغيير "جذريا " يفضى الى محاسبة الفاسدين المفسدين من الخونة تجّار دماء وقوت الشعب ممن يتوارثون السلطة والمراكز والوظائف - وملاحقتهم قضائيا وشعبيا لا سيما وإننا عشنا وعايشنا عقودا تعاقبت علينا حكومات فاسدة "جلّها" لتأتي كل واحدة وتلعن سابقتها بينما يكتوي الشعب بنارها ألما "عوزا وقهرا" في الوقت الذي ينعم "أربابها" عهرا بجمع الغنائم "سرقة ونهبا" بعمليات غسيل أموال كبيع قصور ومزارع ومصانع وأراضي ومؤسسات يعاقرون فيها "خمرا" للتنصل من بشريتهم وإنسانيتهم -إن كان للإنسانية والأخلاق مكان في قواميسهم.//

لقد أمعن هولاء الفاسدين في استغلال مناصبهم في السلطة حتى توارثوها "فسقا وعهرا" وهم يدّعون بأن كل ذلك "بأوامر من فوق"،وعليه ، ومن هذا المنطلق فان أملنا بتغيير جذري قادم "هو محط أنظار الأمة" كهبة ومنحة ومكرمة من سيدي ومولاي جلالة الملك ، كونه صاحب الكلمة الفصل في كل ما يجري وما يجب أن يكون، وإنني اعتقد بأن " جلالته" لفاعلها قريبا بعيد أن تنفضّ الدورة البرلمانية العادية.//

إنني ومن على هذا المنبر، أناشد كل الأردنيين المتظاهرين والمحتجين في أعمالهم وبيوتهم وفي شوارع العز والكبرياء وساحات المجد والإباء بوقف مظاهراتهم - حتى انتهاء الدورة البرلمانية الحالية - كي يتسنّى "لصاحب القرار" اتخاذ قرار حاسم "أتوقع" بأنه سيغيّر وجه تاريخ هذا البلد ووجهه السياسي والاقتصادي " بعد كشف زيف من يدّعون من فوق" لترتسم خريطة طريق وطنية جديدة يستثنى منها "الولدنة" من االكابيتاليون والديجيتاليون وأصحاب "الصرعة والفياعة" من الصلعائيون والقرعائيون الذين "مسخوا" وجه وهيبة مؤسسة الحكومة حتى باتت "سيرتها"محل سخرية وتندّر بين الشعوب.//

إن إيقاف المظاهرات "مؤقتا" سيكون بمثابة الدعامة الأساسية لتلك التغييرات التي ينشدها الشعب ،وعليه فإنني إذ أناشد كل أردني وأردنية ونشمي ونشمية ، فإنني على يقين بان "قيادة" بوزن جلالة الملك عبدالله الثاني لن تخذل شعبها وإن غدا لناظره لقريب ودمتم.

Thabetna2008@yahoo.com

انهيار البورصة.... مسئولية من

انهيار البورصة.... مسئولية من

الدكتور ثابت المومني

لا شك في أن انهيار البورصة يعد مسئولية حكومة ومواطن ، أن تسارع الأحداث حول انهيار أو تصدع أركان البورصة كان له الوقع الأكبر على حديث الساعة في المجالس ومراكز العمل والشارع وحتى عند ربات البيوت. إن انهيار البورصة لازمه انهيار لآمال الكثيرين ممن نشدوا الربح السريع فقد كانت النتائج ضمن التوقعات رغم أنني لست خبيرا بالبورصة حتى إنني لا افهم في آليتها ولكني حذرت في مقالة سابقة على صفحات هذه الصحيفة الغراء..... ولكن من يسمع .

على كل حال حدث ما حدث ونرجو أن يكون هذا درسا وعبرة لنا للأيام القادمة لأنه ثبت شرعا وقانونا وعرفا أننا قوم لا نتعض مما يحل بنا من مصائب وويلات مادية ومعنوية ولكن لن نتوقف عند هذا الحد... لا بل يجب أن نبدأ من جديد بهمة وعزيمة علنا نتعلم في المستقبل. ولكني أريد هنا أن ابحث وأتمنى أن اسمع إجابات وتعليقات على مستوى المسئولية من الأخوة القراء بعيدا عن المهاترات التي لا تسمن ولا تغني...

وسؤالي هو:: ممن هو المسئول عن انهيار البورصة؟

1- الحكومة ومن خلال استصدارها لقانون البورصة الجديد حرصا منها على مصالح الشعب؟

2- الحكومة ومن خلال استصدارها لقانون البورصة الجديد وذلك تعجيزا لشركات البورصة غير المرخصة لأجل الترخيص وذلك بضغط من البنوك التي تنفست الصعداء بهذا القرار؟

3- الشركات الوهمية (غير المرخصة قانونا ) وذلك من خلال خداعها للناس والمتعاملين وإيهامهم بأرباح خيالية... في حقيقة الأمر كانت مرتبطة إلى حد كبير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأسعار النفط .

4- شركات أو أشخاص وهميون من داخل الأردن ومن خارجها ومن أصحاب الدراية ببواطن البورصة وفنون الخداع (الشطارة ) فيها .

5- أم أن القدر هو المسئول عن كل ما حدث؟!!!! هذه أسئلة تستحق منا أن نتوقف عند كل واحد منها وبدوري كانسان عادي ولست كخبير كما أسلفت فإنني سأدلي بدلوي وأقول:

1- اعتقد أن الحكومة يجب أن تشكر وان يقدم لها الشكر على صفيح من ذهب في هذه المرة لأنه تدخلت - ولو في وقت متأخر – للحد من انهيار مطبق لما يسمى بالبورصة.

ولا اعرف فيما إذا كانت الحكومة قد تصرفت بدفع أو ضغط من البنوك أو من تلقاء نفسها أو أنها رمية من غير رامي .. المهم أنها تصرفت وبالوقت قبل الضائع وأوقفت المسرحية الكوميدوتراجيدية...لأنها كانت مسرحية محببة لمن يتعاملون بها وانتهت بمشاهد مأساوية.. هنا قد يتساءل البعض..لما تشكر الحكومة وهي السبب في انهيار البورصة وتدميرها وإحباط بالكسب.تثبيط آمالهم بالكسب ..لا بل فقد ألحقت الحكومة بهم خسائر هائلة.

ولكني هنا أرد على هذا السؤال وأقول...إنني اعتقد"وهذا رأي شخصي" أن تدخل الحكومة قد انقض الناس وأموالهم من الخسران الكبير...فقد تدخلت الحكومة بغض النظر عن نواياها وكان التدخل لمصلحة الناس لا سيما وأننا شهدنا صعودا حادا لإرباح البورصة "متزامنا" مع صعود أسعار النفط......وعندما بدأت أسعار النفط بالتراجع بدأت البورصة تتراجع (عالميا) ولكن البورصة الأردنية" صمدت" لأسابيع إضافية في وجه الإعصار ولكن وفي حقيقة الأمر أنها لم تصمد أبدا إنما كانت العملية _ تلبيس طواقي- أي توزيع أرباح وهمية على حساب رأس المال كي تستمر ثقة المتعاملين في شركات البورصة ولكن كان الواقع غير ذلك بكل تأكيد......لقد كانت شركات البورصة تراهن على تحسن الظروف وارتفاع أسعار النفط مرة أخرى لتستعيد البورصة عافيتها ولكن هيهات....... ومن هنا تدخلت الحكومة في وقت كانت أسعار النفط تتهاوى وكانت البورصة تتهاوى معها فكان القرار الصائب بضبط الأمور ولو بعد فوات الأوان ولو جزئيا.

ويجب علينا أن لا ننسى أن البورصة الأردنية ما هي سوق صغير مقارنة مع البورصة العالمية وان شركات البورصة الأردنية كان يقودها أناس مغمورون على الأرجح اثبتوا واوهمو عامة الناس أن المكاسب لا يمكن مقاومتها وتم ما فعلوا فقد باع" أبو فلان قلاب الرمل بما حمل".. وباعت" أم فلان أبقارها وأغنامها وذهبها "فحرمت الناس من الحليب واللبن في السوق وحرمت زوجها من زينتها كي تتاجر في بورصة لا تعرف عنها أكثر منى...ولا ننسى "ابن فلان" والذي اقترض عشرات آلاف من البنك وأودعها بالبورصة كي يجني من البورصة ما لم يحلم به طول عمره ولكن لم يعلم أو يفكر أي من هولاء بان وراء هذه البورصة عمالقة المكر والدهاء حول العالم وما نحن إلا ضحايا جشع هولاء . وهنا يقودني التفكير بطريقة قد تجعلني أفكر بجنون....

وأقول...... ما الذي يدرينا...من أن حيتان البورصات العالمية في خارج الأردن هم من رتبوا هذه الارباح الخيالية ليتم اصطياد الناس لإيداع أموالهم وتوزيع الفتات عيلهم ومن ثم الإنقضاض عليهم بالضربة القاضية وهذا سيناريو قد حدث... أليس هذا منطقا مقبولا ولو سخيفا؟ ولذلك يجب علينا أن نعيد حساباتنا ون لا نبقى في حلقة الاتهام تارة للحكومة وتارة للبنوك أو الشركات ... إنني اعتقد أن الكل منا متهم وعلينا مساعدة ضحايا البورصة للخروج من مأزقهم فهم أخواننا وأهلنا ودمتم.

أحداث عجلون (2)........دعوة لترتيب البيت العجلوني "الرسمي"

أحداث عجلون (2)........دعوة لترتيب البيت العجلوني "الرسمي"

بقلم: الدكتور ثابت المومني

قال تعالي(يا أيها الذين آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) سورة الصف.

لقد سبق وان كتبنا وعلى صدر صفحات السوسنة وحذرنا من مغبة عدم تطبيق القانون وعدم الجرأة والجدية في إدارة الأزمات، كان ذلك في الفاتح من رمضان وخلال وقبل تطور أحداث عجلون " الأولى" بين عشائر القربي والنسب (المومنيه والصمادية) حيث كنا قد حذرنا من "ركاكة الموقف والإجراء المتخذ" للسيطرة على الوضع بعيدا عن التشنجات ودرءا للفتنة وتطور الأحداث ، كل ذلك كان في مقالة سابقة لي على صدر صحيفة السنوسنة الغراء وهذا رابطها:

http://www.assawsana.com/home.asp?mode=more&NewsID=27948&catID=66

لقد سمع القاصي والداني بتلك الأحداث المؤسفة حتى نعتنا " بعض" الأصدقاء بأننا أصحاب" القلوب" القاسية وهم يعلمون أن أهل عجلون أردنيون حتى النخاع وبالتالي وبقدر قساوة" العقل لا القلب" فهم طيبون كرماء بسطاء فيهم من الرجولة والعقلانية ما نباهي به الأمم.

ولكن أين تكمن المشكلة...إن المشكلة متراكمة سببها ضعف هيبة "القانون" مما أوهن هيبة الدولة للأسف. إنني أتحمل مسئولية ما أقول محمّلا كل المسئولين في عجلون عن هذا الخلل الأمني مناشدا كل الخيرين في هذا الوطن تدارك الموقف ، فنحن عجلونيون ، أردنيو الانتماء هاشميو الولاء ويجب أن يكون قانون الدولة هو الحكم فينا لا أن يكون "قانون مسئول مصلحي أو مزاجي ضعيف" هو المسيطر بين ظهرانينا.

لقد سبق وأن حمّلنا الحاكم الاداري والأجهزة الأمنية عن كل هذا التخبط والضعف في إدارة"أزمة عجلون الأولى" إن جاز لنا تسميتها بهذا الاسم ، لقد كان هناك تقصيرا واضحا من هولاء المسئولين في سرعة التحرك وإدارة الأزمة مما أدى إلى تفاقم الأمور إلي حد خرج عن السيطرة لولا تدخل وجهاء الخير والدولة.

لقد كانت نتيجة كتاباتي وانتقاداتي هذه، أن "تمّت محاربي في رزقي ومصالحي" من قبل هولاء المسئولين في عجلون وغيرها حتى أن احدهم شكك بوطنيتي وانتمائي وولائي لا بل هددني بأنه يراقب هاتفي من خلال أجهزة أمنية معينه وهو يعلم تمام العلم والمعرفة بأنني لست ذاك الذي "يبتز" بهذا الأسلوب الرخيص ، وإنني اقسم جازما لكل من يقرأ حرفا أو ينطق كلمة أو يبصر بعين ، بأنني..... لو علمت أو شككت بولاء" ولدي فلذة كبدي" وانتماءه لهذا الوطن...... لحرمته من الميراث شرعا أو كرها.....هذا مبدأ نطبقه ولا نتغنى به كما يفعل ذاك المسئول مع كل تقديري واحترامي.

لا أريد أن أطيل عليكم أحبة السوسنة الغراء ، ولكننا حذرنا محافظ عجلون ومدير شرطتها ومدير إقليم الشمال وكافة الأجهزة الأمنية من أن التساهل بتطبيق القانون سيؤدي إلى مشاكل نحن بغنى عنها " فدرهم وقاية خير من ألف قنطار علاج" ولكن الرد كان "عاصفا "من هولاء ، فها هو مدير إقليم الشمال يغلق الهاتف بوجهي عندما شرعت بالحديث معه ويقول"حل عني" وها هو مدير شرطة عجلون يضع قيودا على مقابلتي له بالتهرب من وجوده (وهو موجود فعلا في مكتبه)في عمله أثناء الدوام الرسمي " ويقول لحرس أبواب المديرية "قولوله المدير مش هون "وها هو ذاك المسئول الاداري والأمني يهددني بتسجيلات هاتفية وغير هاتفية مصورة كانت متلفزة لا ادري!!!!!! فما كان منى إلا أن قصدت بيت العدالة في مكتب عطوفة الباشا(مدير الأمن العام) والذي لم يسمح لي إلا بان اخرج راضيا من مكتبه ، مكتب العز والفخار والذي يشعرك حقا بأنك في أردن أبا الحسين اعزه الله وليس في مكاتب من هم يمتطون الكراسي ويسخرونها لمصالحهم وأهوائهم أينما كانوا على وجه الأرض.

أحبائي قرّاء السوسنة... اعلم بأنني أطلت عليكم ولكن القلوب قد" أدمت" من تصرفات هولاء... وأن تسارع وتطور الأحداث في عجلون جعلني اصمت يوما ثم يوم ولكن لن استطيع السكوت إلى ما لانهاية وعلى "حكام عجلون" !!!! فنح أبواب السجن لي إن استطاعوا،وإنني اعلم أن سجني سيكون سجن عجلون برمتها لأنني لسان كل عجلوني أردني عروبي حر، يتباهى يقيادة فذة حكيمة ممثلة بسيد البلاد ، فمصلحة الوطن فوق كل اعتبار، هذه كلمة "أقولها فعلا لا قولا وشعارا" متسلحا بإيمان صادق " بأن الله خالقنا والأردن وطننا وأبا الحسين مليكنا" فما دامت السماء زرقاء فلن نركع إلا لله وسنقول كلمة الحق ، فنحن لسنا مجيّرين لحزب أو فئة أو جهة ، إنما نحن مجيرون للوطن والمواطن ومن له مناقشتنا فنحن على استعداد لأجل صالح هذا الوطن ومن لا يجرؤ عليه الصمت على كرسيّه لعل خبرا يأتيه منتظرا موعودا.

إن من يتبوأ منصبا عليه أن يطبّق التعليمات والقوانين وعليه أن يبتعد عن المصالح الشخصية " وبعض " الوجاهات الظلامية ، على المسئول أن يمتطي "صهوة"قوة القانون والحق والمنطق ، عليه أن يكون سريع البديهة في "إدارة الأزمات" ومن هنا فان"عتبي على كل الجهات المسئولة وذات الشأن في هذا الوطن والتي لا تؤهل المسئولين بهذا المستوى على إدارة الأزمات بشكل سريع وسليم وفعال.

إن سوء إدارة الأزمة في عجلون أبان أحداث الفاتح من رمضان كان غير موفقا وكانت سرعة تحرك الأجهزة غير مقبولة، وهنا في عجلون مرة أخرى وفي أزمتها الثانية في "عيد" فطر المسلمين تتفجر أزمة ثانية ما كان لها أن تتطور" لو كانت هناك إدارة فعليه جريئة للازمة "،فانا اعلم علم اليقين أن "عنجرة" تزخر بالوجهاء والعقلاء والخيرين ممن يقدرون على نزع فتيل الفتنة ولو بحدها الأدنى، فكيف تدار أزمة بعد عطوة أمنية بهذا الشكل؟

إني اعتقد أن أحداث عنجرة الأخيرة كانت في طريقها للهدوء والتهدئة بفضل جهود بعض المسئولين والوجهاء ورجال الدرك والأمن ، ولكن" سوء إدارة الأزمة "فجَر المشكلة ثانية أثناء تشييع جنازة "الفقيد رحمة الله عليه" مما احدث إرباكات وتشنجات"كان من المفروض تلافيها " بالتنسيق مع وجهاء البلدة والمحافظة.

إنني إذا اكتب كلماتي هذه فان مشاعري ووجداني قد خلت من كل فرحة عيد شأني بذلك شأن كل عجلوني وأردني من أقصاه إلى أقصاه ، لقد أفجعتنا هذه الأحداث وما سبقها ونتمنى أن تكون خاتمتها ولكن....لن يصلح العطار ما افسده الدهر.... فإعادة ترتيب البيت العجلوني "الرسمي" أصبح مطلبا ملحّا...... يا دولة الرئيس ودمتم.

حكومة أفقدتنا " القمح " و "الشعير "!!!!

حكومة أفقدتنا " القمح " و "الشعير "!!!!

بقلم: الدكـــــتور ثابت المــومني

بوركت حكومة تزينت وتباهت بخطاب وتوجهات جلالة الملك ... بوركت حكومة تمثل تطلعات الشعب الأردني ... بوركت حكومة هذا الوطن المعطاء... بوركت حكومة تحترم نفسها باحترامها لشعبها.

ولكن... أين تلك الحكومة؟ّّّّ!! وهل يشاركني قراء هذا المنبر الإعلامي بان حكومتنا لا تستحق مثل هذه المباركة لأنها بالفعل ليست حكومة شعب ولا وطن وبالتالي فهي ليست تلك الحكومة التي تشكلت بناء على خطاب التكليف السامي وبالتالي فهي بحكم الحكومة المنحلّة او حكومة تصريف أعمال ولو لم يأتي القرار الملكي بهذا الشأن والذي نعتقد انه في طور الطبخ والتجهيز بعد انتهاء الانتخابات النيابية فورا.

لقد كتبت الكثير عن قضايا مختلفة تخص الوطن والمواطن... واتهمت من خلالها أحيانا بأنني عميل للحكومة وأحيانا أخرى معارضا لها... إنني لا آبه بان أكون عميلا او معارضا ... ولكني وبكل فخر واعتزاز وثقة، فإنني مع حكومة تتقيد بتوجيهات جلالة الملك رعاه الله، وضد أي حكومة لا تتقيد بتوجيهات جلالته قولا وفعلا وعملا.

لقد مضى "لي" من العمر حوالي خمس من العقود "وبحمد الله" ولكني لم أجد في حياتي أكثر من هذه الحكومة قسوة على الشعب وعدم مبالاة بتأوهاته ومعاناته، لا بل فإنني أجد هذه الحكومة ورغم أنها لم تكمل ثلثي سنتها الأولى ،تتمادى في فرض الضرائب جهارا نهارا دون خجل او وجل أو مراعاة لظروف الشعب.

لن اقتنع بتصريحات دولة الرئيس لوسائل الإعلام " في الأسبوع الماضي" حول التزام حكومته بالخطط والبرامج الكفيلة بتنفيذ الرؤى الملكية حيال مختلف القضايا لا سيما التي وردت في مضامين الخطاب الشامل الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني الشهر الماضي بمناسبة عيد الجلوس الملكي ويوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى.

إن تأكيد دولة الرئيس على التزامه بخطاب التكليف السامي ، فيه الكثير من المغالطات التي لا تتطابق فيه تصرفات الحكومة مع التوجهات الملكية. إنني اعتقد أن التوجهات الملكية تقضي بخفض الدين العام وسد العجز في الموازنة وتحسين ظروف ومعيشة المواطن الأردني ، من خلال فكر وإبداع وإدارة شاملة ناجحة لكل القطاعات وصولا لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا البلد الطيب، لا من خلال قوانين مؤقتة تبنى على عجل، وضرائب غير مدروسة تفرض على الشعب .

لقد أراداها جلالته الملك حكومة لكل الوطن لا حكومة فئة او حزب او توجه... لقد أرادها جلالته حكومة لفقراء الشعب قبل أغنياءهم ... لقد أرادها جلالته لان تكون حكومة نبيهة تتنبه لكل ما يحيط بنا من تقلبات ومؤامرات وتوجهات لا تخدم هذا البلد... لم يريدها جلالته حكومة فرض ضرائب وقهر إرادة المواطن من خلال محاصرته ماديا ومعنويا وبالتالي قتل روح التقدم والإبداع عند هذا المواطن الذي هو أساس عملية التنمية الشاملة التي نتمنى دوران عجلتها.

إن هذه الحكومة وهي تسير على هذا النهج، ستقود الاردن إلى حالة إحباط وعجز تام بسبب تماديها وتفننها في انتهاك وامتهان حياة المواطن من خلال فرض ضرائب تمس طبقة الفقراء منهم وهم عامة الشعب . هذه الحكومة التي تتحدى إرادة الشعب في قوت يومه و تقول بما معناه ...أن افعلوا ما شئتهم...تحدثوا بما شئتم ...احتجوا على ما شئتم... فلن نأبه لكم أيها الشعب.. سنفرض الضرائب لأجل عدم المساس بامتيازات كبار المسئولين وأصحاب العقود الخاصة في الحكومة والهيئات المستقلة ...سنعمل ما بوسعنا لأجل حياة أفضل لكبار المسئولين والمتنفذين في هذا الوطن...سنسن القوانين بما يخدم علية القوم من أتباع وأعوان الحكومة ... افعلوا ما شئتم أيها الشعب ... سنرفع أسعار كل شيء حتى نحرق الأرض من تحت أقدامكم... لن نبقى على شيء إلا "اسطوانة الغاز"... فلن نقربها... لن نقربها أيها الشعب ليس شفقة عليكم، ولكن لأن في تسعيرة اسطوانة الغاز هذه رأي ملكي سابق فلا تستطيع الحكومة تغييره إلا بضوء اخضر من جلالته وهذا ما لن يحدث أبدا.

إن هذه الحكومة تعلم علم اليقين أن جلالة الملك غير راض عن سياستها فيما يتعلق بطريقة وأسلوب معالجتها للمديونية والعجز الكبير في الموازنة... إن جلالته يريد من هذه الحكومة خفض المديونية من خلال تنمية شاملة وفكر خلاق ... لا من خلال فرض ضرائب أثقلت كاهل هذا المواطن حتى بات عاجزا عن شراء خبز وقوت أولاده... لم يريدها جلالته حكومة قهر كما هي الآن... لم يريدها جلالة الملك حكومة تجويع حتى بتنا لا نجد القمح ولا الشعير في أسواقنا وبوادينا وقرانا...لم يريدها جلالته حكومة توزير لفلان وابن فلان وابن ابن فلان...لقد أرادها جلالته حكومة وطن تخدم كل أبناء الوطن..أرادها جلالته حكومة فكر تقوم على حل مشاكل المديونية والمشاريع التنموية الكبرى لا حكومة قتل للفكر والإبداع والتقدم.

أي حكومة تلك التي لا تلتزم بخطاب التكليف السامي ...أي وصف لحكومة لا تتنبه لخطورة الوضع والمرحلة... أي فكر لحكومة لا تقرأ تلميحات جلالة الملك في خطاباته من حين لآخر ولا نتعض!!!!.

thabetna2008@yahoo.com

حكومة فقدت بوصلتها

حكومة فقدت بوصلتها

الدكتور ثابت المومني

لا أعرف ما الذي جعلني أتذكر مسيرة حكومتنا العتيدة منذ ولادتها حتى اليوم ...هذه الحكومة التي ما فتأت تبحث خصم وهمي تسلّي به نفسها والشعب ووسائل الإعلام الداخلية والخارجية لأجل تسليط الضوء عليها و إطالة عمرها ولو حتى بزوغ شمس العاشر من نوفمبر حيث نتائج الانتخابات النيابية.

لقد وجدت الحكومة ضالّتها في حجب الصحف الالكترونية لأسباب واهية، إضافة إلى إستقواء الحكومة على عامل مياومة أو " معلم مسكين" ... هذا المعلم الذي لم يلقى احتراما من حكومتنا منذ أن رأت النور في الرابع عشر من كانون الأول – ديسمبر عام 2009 ... هذه الحكومة التي أفقدت المعلم صوابه عبر تصريحات -لأحد وزرائها- بان على المعلم أن يحافظ على نظافته وهندامه وحلاقة ذقنه وأن يرتدي عدسات عيون وردية او بنفسجية او حتى رمادية...!!!.

لا اعرف لماذا كل هذه "العنجهية الحكومية" في معالجتها للقضايا العامّة والتي نخشى ان تدفع المتربصين في البلد لاستغلال الوضع لصالحها بعيدا عن مصلحة الوطن، ولا اعرف ما الذي كانت الحكومة ترمي إليه من إهانتها لصانع الأجيال وصانع الفكر والمعرفة في المجتمع ... هل كان المعلم قذرا في هندامه وذقنه وهيبته إلى درجة أخرجت الحكومة عن كياستها ودبلوماسيتها في التعامل مع صنّاع الغد والمستقبل ... ألا تعلم الحكومة أن المعلم يكاد لا يجد قوت يومه وكساء أسرته جرّاء "تطنيش" الحكومات المتعاقبة لأوضاعه المادية والمعنوية وظروف العمل... ألا تعلم الحكومة أن المعلم هو "ولي أمر" في الدرجة الأولى وعليه من الالتزامات ما هو على الوزير والمدير والخبير... الا تعلم هذه الحكومة انها وشقيقاتها من حكومات خلت قد ساهمت في "دحر" المعلم ليصبح سمسارا في حسبة او محاسب وبائع في متجر!!!.

إنني استغرب هذه الحكومة التي بدأت باستعداء بسطاء وعظماء مجتمعنا ممثلين بالصحفي والمعلم والعامل وكل أصحاب الفكر والعزّة و الكرامة والكبرياء في هذا الوطن ... الا يكفي هذه الحكومة مسلسلها " المكسيكي المدبلج" في فرض ضرائب غير مقنعة وليس لها من المنطق بشيء ... الا ترى هذه الحكومة بان مسلسلها الضرائبي هذا لن تنتهي حلقاته الا بدخول المواطن قبو قبره ليكون في ذمة الله لا في ذمة الحكومة... الا ترى حكومتنا بأننا بتنا نتمنى قبرا نرقد فيه بسلام خيرا من عيش في ظل قهر حكومة لا تأخذ للمواطن أدنى قيمة أو وزن ... ألا ترى حكومتنا بأنها تلّسط سيوفها على رقاب بسطاء الشعب وعامّتهم...الا ترى هذه الحكومة بأنها تعجرفت وتعالت كثيرا على كرامة وعزّة هذا الشعب بينما لا تقوى على فتح ملفات الفساد والإفساد بشكل حقيقي ...ألا ترى بأنها تمادت في كسر إرادة مواطن غيّور مخلص لوطنه ومليكه... ألا تعلم الحكومة بأن هذا المواطن لن ينحنى ولن يركع لا سيّما وأنه يستظل " بعبائتي الولاء لجلالة الملك والانتماء لهذا الوطن"... الا تدرك الحكومة بأن هذا الشعب يتفيأ بعباءة والدنا وشقيقنا وصديقنا وحبيبنا ومليكنا ومولانا وقرة أعيننا ابا الحسين ... ألا ترى الحكومة بأنه قد طفح الكيل بأفعالها !!... الا ترى حكومتنا بان هذا الشعب سيستصرخ جلالة مولانا من تغوّل الحكومة عليه بهذا الشكل غير المسبوق!!!.

عجبا لهذه الحكومة... الا يكفيها ما يتعرض له المواطن والعامل من ضنك في الحياة... الا يكفيها ما يعانيه المعلم في غرفة صفة من تصرفات أبناءنا الذين بتنا لا نستطيع ضبط تصرفاتهم في مدارسنا و بيوتنا؟!!! الا يكفيها صنيع عامل زراعة او عامل وطن يكدّ ويتعب لستر وسدّ رمق أطفاله وأسرته...ألا يكفيها ذاك الصحفي الذي يكافح لكشف فضائع وفضائح من نهبوا البلد على رؤوس الأشهاد؟!!!.

أي منطق هذا الذي تتسلح به حكومة صنعت من " المربي مصطفى الرواشده" "والفاضلة أدما زريقات " و"المناضل لأجل لقمة العيش محمد السنيد"... أبطالا وهم أناس أردنيون بسطاء لا حول لهم ولا قوة " إلا حب الله و الوطن والملك والسعي لحياة كريمة ".

دولة الرئيس... إن هولاء مجرد رموز وعينات لفقراء وبسطاء الوطن الذين لم يشفق على حالهم مسئول لم تسعفه عدساته اللاصقة لرؤية حال وأحوال مواطن اقسم بان " الله ربا"، والأردن وطنا، وأبا الحسين قائدا ومليكا ومنقذا؟!!!.

قد يعتقد بعض المنظّرين و المتشدقين تأييدا لنهج هذه الحكومة، بأن الأمر قد انتهى عند هذه الثلة الثلاثة من رموز الوطن ... إن من يعتقد ذلك هو إنسان ليس له من الحكمة بشيء، وأنه لا يقدّر الأمور على سجيتها وحقيقتها...كيف لا وقد وصلت عبقرية الفكر في حكومتنا بان حجبت المواقع الالكترونية عن دوائرها ومؤسساتها تحت حجج واهية لا تغني ولا تسمن من جوع ... الا يعلم عباقرة الحكومة وأصحاب الفكر الديجيتالي فيها ان فك شيفرة هذا المنع يمكن حلّه وتجاوزه بسهولة من خلال عبقرية طفل او شاب بسن مراهقة تتلهفه روح التحدي فكرا وإيمانا بحرية الكلمة.؟!!! الا يعلم جهابذة الفكر والسياسة بان كل ممنوع مرغوب وأن فك شيفرة "بروكسي" المنع يتم تداولها عبر الانترنت وكل وسائل الاتصال.!!! الا يعلم هولاء بأن هذه المواقع لن تتسامح مع سلوكيات حكومة تكميم الأفواه من خلال قرائها ومناصريها ومحبيها ... الا تعلم هذه الحكومة بان هذه الشعب يفتخر بصحافته الحرة النزيهة المنطوية تحت شعاري الولاء للمك والانتماء للوطن؟... الا تعلم الحكومة بأن هذا الشعب لن يسمح بتغوّل الحكومة على الصحافة ولا بتجني الصحافة على الحكومةّّ!!.

إنني إذ اكتب كلماتي هذه فإنني احذّر دولة الرئيس من تكرار تصرفات وتصريحات بعض وزراء حكومته "غير المسئولة" والتي أوصلتنا إلى هذه الحد من التوتر النفسي والاجتماعي والعصبي.

لقد بات الشعب في حالة توتر وتساؤل حول مصير أبنائنا من موظفين وطلبة خصوصا مع قرب بدء العام الدراسي الجديد... ان جماهير الشعب الأردني باتت تتخوف وتتحسب على مصير عمالنا وموظفينا لا سيّما وان سيوف الحكومة تبشرنا بقرب إحالة أكثر من 6000 ألاف من موظفيها نصرة ودعما لموازنة مهترئة تنفق على رواتب وبدلات وميزات مسئولين لطالما كان هدفهم مزيدا من الكسب على حساب مدخولات ومصالح الشعب.

إنني أتمنى على دولة الرئيس تبديد مخاوفنا كمواطنين وأولياء أمور وأسر، وذلك باتخاذ إجراءات عقلانية لتصويب المسار، وليس من خلال تأجيج الأمور وتأزيمها تحت شعار "استعادة الولاية العامة للحكومة ولرئيس السلطة التنفيذية حسب الدستور" من خلال استيداعات وتنقلات تعسفية ضد أبنائنا من موظفين ومعلمين وعمال وغيرهم.

إنني أتمنى على دولته نزع فتيل فتنة قد يستغلها بعض الضعفاء المتربصين في هذا الوطن... أتمنى على دولته التصرف "كرجل دولة" أوكل إليه جلالة الملك ترأس حكومة يفترض بها أن تعمل بخطاب التكليف السامي بما فيه من حرص على مصالح الشعب والوطن ودمتم.

thabetna2008@yahoo.com

حكومة كثر شططها... فهل هي إلى رحيل؟!!!

حكومة كثر شططها... فهل هي إلى رحيل؟!!!

الدكتور ثابت المومني

لم يتبقى إلا أيام قلائل على الاستحقاق الانتخابي في التاسع من نوفمبر في عرس وطني نتمنى أن يكون، لتتنفس الحكومة الصعداء كي تجهّز حقائبها للرحيل كما هو معتاد، فبعد الانتخابات النيابية جرت العادة على تشكيل حكومي جديد بقيادة جديدة، وهذا ما يتطلع إليه المجتمع الأردني وبفارغ الصبر.

لقد تعاقب على هذا البلد حكومات عديدة في العقود الآخيرة، ولكن إذا ما استعرضنا مسيرة هذه الحكومة فإننا لن نجد وصفا لها بأفضل من أن توصف بأنها تلك الحكومة التي كثر شططها.

واليوم ونحن نستعرض تلك الحكومات، فإننا نجد هذه الحكومة وقد تميزت عن سابقاتها في فرض قوانين الجباية المؤقتة وساهمت في رفع الأسعار بشكل جنوني حتى بتنا نتمنى عودة وزارات كالتموين لكبح جماح تجار لا يتقون الله ولا يجدون في الحكومة وإجراءاتها أي رادع لهم.

لقد كثر شطط هذه الحكومة في الوقت الذي أصبح" زر" البندورة تمثالا وصورة يوضع في بيوتنا ويعلق على جدران منازلنا أمام موائدنا ، فلم نكن نتوقع بان هذه الحكومة ستلحق بنا الأذى بهذه الصورة التي جعلت جيوبنا مهترئة بحيث لا نقوى على شراء البندورة أو بعض من الثوم.

ورغم كل ذلك ... ورغم حجم المعاناة فقد صبر هذا الشعب "ليس إكراما" لعيون حكومة أو غيرها ، وإنما إكراما لذاك القائد الفذ، أستاذنا وسيدنا جلالة الملك عبدالله الثاني اعز الله ملكه.

وإيمانا منّا بهذه القيادة الهاشمية، فإنني على يقين، بان مولاي وسيدي جلالة الملك يدرك بان إطالة عمر هذه الحكومة، ما كان ليكون، لولا الاستحقاق الانتخابي وظروف المرحلة ولكن الحسم قريب إن شاء الله.

لن يكون "وقع" حسم الموقف مع هذه الحكومة بالأمر العادي على نفوس هذا الشعب المعطاء..فهذه هي تلك الحكومة التي لم تتقيد بمعايير وضعتها هي لنفسها ولم تلتزم بوعود على نفسها قد قطعتها من خلال خطاب التكليف السامي.

هذه الحكومة التي تميزت بوزراء شطط تصريحاتهم بين تحقير معلم ومزارع و صحفي ... هذه الحكومة " تتغنى" بأنها ستلاحق الفساد وهوامير الاحتكار والمرتشين ولكنها في واقع الحال لا تفعل غير شعارات لا تساوى الحبر الذي كتبت به... هذه الحكومة تلك التي لا تقوى على مجابهة ومحاسبة فاسد إلا لحسابات شخصية أو لتصفية حسابات كما هو واقع الحال.

لا أريد أن أتحدث بالمزيد عن هذه الحكومة فهمي كسابقاتها وإن كثرت مغالطاتها، وما تبقى من أيامها لن يسعفنا عامل الزمن فيها ،فقد أزفت أيامها إن شاء الله.

إننا وإذ نتحدث عن هذه الحكومة فانه يجب علينا أن نعلم بان هذه الحكومة وهي تعمل على إجراء الانتخابات النيابية فإنها ستكون الأكثر حرصا و اهتماما على إجراء هذه الانتخابات بالسرعة الممكنة ولو قاطعها سكان القمر.

ستعمل الحكومة على إجراء انتخاباتها حفاظا على ماء وجهها واستعجالا بمغادرتها، لان دولة الرئيس يعلم كثرة شطط هذه الحكومة وبالتالي فان دولة الرئيس يعي تماما بان جلالة الملك لن يخذل أبناء شعبه بتحريرهم من حكومة أنهكت الشعب بضرائبها وقوانينها وشططها.

وقبل أن اختم فإنني استغرب كثرة أخطاء هذه الحكومة رغم الإرث السياسي الكبير التي يستند إليه دولة الرئيس حيت تناوب على رأس الحكومة ثلاث من "الرفاعيين"المخضرمين سياسيا عبر تاريخ الأردن الحديث،كان من المفروض أن يكونوا مدرسة في السياسة والاقتصاد تنعكس إبداعاتها على سياسات هذه الحكومة لكن واقع الحال غير ذلك ودمتم.

Thabetna2008@yahoo.com

تمخض الجمل فولد "فأرا" يا معالي الوزير

تمخض الجمل فولد "فأرا" يا معالي الوزير

بقلم: الدكتور ثابت المومني

لقد ابتليت عجلون بتاريخها الحديث بتجاهلها "وتطنيشها " من قبل "بعض" مسئولي وإدارات الدولة ووزارتها رغم كل صرخات وصيحات المخلصين من أبنائها، ولكن يبدو أن المسئول سبق وان اتخذ قراره بتطنيش هذه المحافظة بأهلها ومقدراتها ورمزيتها.

لقد سبق وان كتب الدكتور خليف الغرايبه بكل شفافية وجرأة ووضوح عن بعض مشاكل عجلون... كما كتب البعض من كتاب الوطن عن واقع حال عجلون الذي لا يمكن إخفاءه "بهزة ذنب أو مجاملة لمسئول" فواقع عجلون لم يتغير ولن تفيد شهادات الزور من بعض المتسلقين المتملقين في ديوان هذا المسئول و ذاك لتغيير واقع الحال.

إن ملفات عجلون لا زالت تطُرق عبر الصحافة وفي الميدان وفي كل بقعة من بقاع المحافظة والوطن ... لن تصمت هذه الأصوات إلا برد الاعتبار إلى عجلون بكيانها وتموينها... لقد استهتر المسئول في عجلون وأهلها وأمعن في ذلك ... لقد استهتر بحقوقهم وتطلعاتهم وحتى مشاعرهم وشعائرهم الدينية... فمن يصدّق بأن مسجد عجلون الكبير، يغلق لما يزيد عن أربع سنوات ويحاط بسور إسمنتي مصمت ليدفن ويختفي هذا المسجد من الوجود ليأتينا المسئول بنماذج وتصورات وأفكار حول مستقبل هذا المسجد ويعيش أبناء عجلون على أمل مفقود لينتهي هذا الأمل بقيام الجهات المعنية في المحافظة ووزارة الأوقاف بالبدء بأعمال "وضيعة" لصيانة وترميم للمسجد لا تحتاج لأكثر من شهور عمل قليلة لانجازها مهما كانت الظروف والمعوقات...فلماذا تم تعطيل هذا المسجد لما يزيد عن أربع سنوات عجاف قام المصلون بالصلاة في مخازن تجارية للمؤسسة العسكرية سابقا.

لن أكيل الاتهامات لأحد فكلهم أصدقاء وأخوة أحبة نجلّهم ونحترمهم ولكنني أتمنى من وزير أوقافنا وعطوفة محافظنا ورئيس بلدية عجلون ومدير أوقافها تبرير ما حدث في مسجد عجلون، ولماذا تمخض المشروع المفترض لينتهي بصيانة متواضعة لا تحتاج إلى كل هذا العناء.

لقد سبق وان حذرنا وحذر الكثيرين من أبناء عجلون من خطورة العبث في "قدسية ورمزية المسجد لما له من ارث ديني وحضاري، ولكن لم تجد تحذيراتنا آذان صاغية حتى تم تطويق المسجد بذاك السور "المقيت" ليدفن هذا الرمز ويصبح مأوى لقضاء الحاجات ويخزن التالف من الخضراوات وقمامة الحسبة والسوق في حرمه وحرمته.

لقد كان لهذا المسجد صفة اعتبارية تتسم بالاحترام والإجلال لهذا المسجد بتاريخه ورمزيته وعراقته ولكننا اليوم نجد كل العجلونيين بمسلميهم ومسيحييهم، بحضرهم وريفهم، بقراهم ومدنهم يتحسّرون على هذا المسجد الذي نفُذ به الإعدام "حقنا بمشاريع عقيمة "كان ضحيتها هذا المسجد ورواده ومحبيه.

لقد كان "تفكير وزارة الأوقاف" الموقرة البدء بإعادة توسعة وتأهيل مسجد عجلون الكبير "ضنّا منها" بأنها ستعمل على بناء سوق تجاري كبير حول المسجد يدرّ عليها حفنة من الدنانير ولكن وبعد أن رفض محافظ عجلون الأسبق عطوفة علي "بك" الشرعة هذا التوجه لما له من ضرر يلحق بهيبة وقدسية وجمالية المسجد، قامت وزارة الأوقاف ومن لف لفيفها من أصحاب "هز الذنب والوجوه الملونة" بتعطيل هذا التوجه لينتهي وضع المسجد كمجمع للنفايات وقضاء الحاجات ولمنتهكي حرمة رمضان.

لقد استخدم مسجد عجلون عبر سنوات خلت كمركز خدمات للحسبة فنجدهم يقطفون الملوخية ويخزنون صناديق البولسترين في باحاته حتى وقت قريب قبل أن يتم "فضح" هذه الأفعال عبر الصحافة من قبل الخيرين من أبناء عجلون البررة وعلى رأسهم استأذنا الفاضل الدكتور خليف الغرايبه.

لقد سبق وان نبهنا لما يحدث في مسجد عجلون ومن خلال مقالة سابقة تحت عنوان إنهم " يبوّلون" بباحات (مسجد عجلون الكبير) يا معالي وزير أوقافنا!!!!! ولكن لم نجد من يلبي النداء إلا أولئك المتملقين الذين يرددون شعارات رنانة "سندا" لمسئول متخاذل او جائر طمعا منهم في جلسة بديوان او حضرة او مجلس.

نحمد الله بأن "جُلّ" أبناء عجلون يعرفون واقعها سوى أولئك الذين هجروها في الروح والجسد ليقطنوا الصويفية وعبدون ودير غبار... لقد هجرها هولاء وتركوها بهمومها ومشاكلها... وعند الحديث عن واقع عجلون وملفاتها نجدهم يتملقون سعيا منهم لمركز او وساطة او شان.

إن مشاكل عجلون وهمومها ستبقى "وصمة" على جبين كل مسئول...ستبقى أمانة في أعناقنا جميعا... ستبقى ملفات عجلون توأما لملفات بقية محافظات الوطن وسنعمل على طرق كل الأبواب وصولا لوضع أفضل لعجلون، شاء من شاء، وأبى من أبى، فقد اقسمنا أن لا نكون "ذنبا" لأحد،ودمتم.

لقد كان لهذه الكلمات وقع عميق في نفوس العجلونيين ولكن وللأسف فمنذ زيارة القائد قبل أشهر خلت ولحد الآن لم يتغير واقع الحال أبدا "ولا نعرف هل التقارير الرسمية التي ترد إلى الديوان الملكي العامر- من عجلون - تفيد بغير ذلك...... أقولها وبكل شفافية...... لا نعلم !!!!!!!!!!" ولكن هذا ما تعوّد عليه العجلونيين مع مسئوليهم.

معالي الوزير.....ما في الأمر " غصة" أتت بعد "قصه" ، فمسجد عجلون الكبير، قصته كقصة ألف ليلة وليله ، فهو مهجور منذ سنوات خلت لأجل عمل "ترميم" يعيد لهذا المسجد تراثيته التي تعبّر عن أمجاد أمم خلت ، ولكن تباينات كثيرة- في الرأي وسبل التنفيذ - حالت دون البدء أو انجاز أي شيء من هذا المشروع "سوى سوره العظيم" فانطبق عليه المثل القائل"بين حانا ومانا ضاعت لحانا".

المهم أن هذا المسجد "الأيوبي" والذي يحمل تاريخا يمثل أمجاد الدولة الإسلامية آنذاك ، ها هو يتحوّل إلى مكان "للتدخين والإفطار في رمضان " لا بل وأكثر من ذلك ،فقد وجد البعض من ضعاف الدين والإيمان ضالتهم ، فكثيرا ما شوهد أناس يتبوّلون بساحاته كما تم رصد أناس "يقطفون الملوخية" ببهوه الداخلي إضافة لأكوام نفايات ،تقززت كاميرات التصوير من منظرها فأبت إلا أن تصورها لتبقى ذاكرة تحاسب ضمائر كل مقصر فينا قبل أن يحاسبنا الله بها يوم ألقيامه.

لقد تواردت هذه الأخبار إلى مسامعي كصاعقة أزعجت طبلة أذني وأقلقت مضاجع العجلونيين بمسلميها ومسيحييها حيث إن هذا المسجد يمثل إرثا تاريخيا لا يستهان به ليأتي زمان تنتهك حرماته بهذا لشكل المريع .

إن ما يثير " حنق" العجلونيين واستغرابهم ، أن مشروع سوق الأوقاف التجاري قد أنجز بسرعة " البرق" بينما بقى مسجد بيت الله على وضعه إهمالا أو إمهالا- لعل ليلة القدر تأتينا بشيء جديد - أو- انتظار لحلول فصل الشتاء - ليخفي دموع العجلونيين بكاءا على ما حل بمسجدهم.

إن الغريب في الأمر أن هذا المسجد " كان قد حظي باهتمام ملكي خاص " حيث أوعز جلالته و منذ أكثر من عامين على البدء بتنفيذ هذا المشروع حيث كان قد تبرع جلالته بمبلغ لا يستهان به من ماله الخاص لهذه الغاية لينتهي به الأمر إلى تأجيل وضياع بين أروقة مشروع السياحة الثالث الذي يركز على تأهيل صحن المدينة المحيط بالمسجد.

من هنا فإنني أتساءل يا معالي الوزير.... ماذا سيكون الوضع بالنسبة لمشروع ترميم المسجد لو كان مصاحبا له بناء مخازن ومكاتب نفعيه تحيط به كما كان سابقا؟ ألا تري سيدي أن هذا المشروع كان قد أبصر النور منذ أمد بعيد؟!!!!!!!!!!!!! ألا تري سيدي أن وزارة الأوقاف أصبحت تحيد عن طريقها التوعوي والتنظيمي لعمل المساجد؟!!!!!!!!!

سيدي معالي الوزير..... أرجو من الله متذرعا بعد رمضان وبحلول شوال أن يلهمكم "نظرة" و" شفقة" على أحوال هذا المسجد ليرى طريقا إلى النور يفتح بها على أهالي عجلون بابا جديدا من الأمل بعد سلسة انتكاسات هزت المجتمع العجلوني عبر أشهر خلت.

سيدي... ما كنت لأكتب هذا لولا أن كثرت التجنيّات على هذا المسجد "المأسور" رهين تجاذبات لا يعلم المواطن عن فحواها وسّرها شي.... فاسعفنا - رحمك الله - بقرار تضع من خلاله النقاط على الحروف للشروع بإنهاء " اعتقال " هذا المسجد ليصار لترميمه بالشكل الذي يعيد لعجلون عزتها وبريقها " المفقود".

معالي الوزير........إن واقع حال مسجد عجلون الكبير بدءا من "سوره العظيم" وانتهاء بساحاته وبهوه ومحيطه ، يدعو على الأسى وبالتالي فاني أوجه ندائي - لك سيدي - سرعة التحرّك والتصرّف والتحقُق مما يحدث وأعلم أن عجلون هي "قرّة عين القائد" ودمتم.

Thabetna2008@yahoo.com

حذاء "منتظر"الذهبي....استحقاق شعبي

حذاء "منتظر"الذهبي....استحقاق شعبي

بقلم الدكتور ثابت المومني

حقا لقد طفح الكيل بإدارة بوش ....لقد تحمل الشعب العراقي والعربي وحتى الإسلامي ويلات حروب ساقها مستر بوش وجلب الويلات بعد الويلات على شعوب الشرق العربي والإسلامي دون استثناء من خلال حروبه المدمرة والتي بررها بحجج واهية لا تنسجم مع الواقع والمنطق بشيء...ولكن هي العدالة الإلهية .... عدالة الخالق عزوجل بحق من ظلم ودمر ... لقد بدأ العالم يتجرع نتائج تصرفات هوجاء غير مدروسة وبعيدة كل البعد عن التخطيط والسياسة فها هو يدع الثمن.

إن الأزمة المالية ما كانت لتكون لو لم يقامر مستر بوش بحروب دمر وقتل وسلب ونهب مقدرات شعوب وأمم وها هو يدفع الثمن بحذاء ويجر العالم معه إلى الهاوية بهذه الأزمة غير المسبوقة.

لقد كان الأردن على ما اذكر بقيادته وحكومته وشعبة من أكثر شعوب العالم وعيا وتنبها لخطورة ما يمكن أن يحدث لو تم غزو العراق وبالتالي كان قرار الأردن حكيما في مساندة عراق صدام منذ الثمانينات ومرورا بالتسعينات ولا زلنا ندعم الشعب العراقي الحر رغم كل ما حدث إيمانا منا بعدالة القضية العراقية...

لم تدخل حسابات الربح والخسارة في أذهاننا إنما كنا دائما نتطلع لمصلحة قومية عربية عليا وما زلنا. لقد غامر وقامر بعض الأخوة العرب في حروب الخليج السابقة وانحاز بعضهم مع البوشين (الأب والابن) وكنا دائما نحذر بأن الإدارة الأمريكية لا تسلك سلوكا حياديا كي تدعي في أنها ترغب بالحرية للشعوب.. إنما تنفد أجندة لصالح لوبي أو جماعة معينة من هنا وهناك..... لقد حدث ما حدث ورأينا كم من الويلات انهالت على بلادنا في العراق وافغانستان وحتى أموال الدول العربية النفطية أصبحت مرهونة للغزو الأمريكي على العراق وافغانستان وبتنا في وضع لا نحسد علية من التشنج والإحباط.

لقد سئمنا حياة لطالما نشعر بأننا مهزومون من داخلنا حتى أتانا الصحفي "منتظر" غير المنتظر بصرخة مدوية بحذائه تعبيرا عن هذا الإحباط والبؤس في داخلنا....لقد خل هذا الحذاء التاريخ....لقد أصبح "منتظر الزيدي " بطلا قوميا دون أن يقتل أو يفجر أو ينتحر...لقد عبر عن فكر جديد في المقاومة من خلال شحذ الهمم وها نحن نرى كيف استنهض كل العالم فرحا وغبطة لما حدث.

إنني اعتقد أن ما حدث سيذكره التاريخ ابد الدهر....وسيكون نهجا جديدا في المقاومة والحوار بالعقل والمنطق بعيدا عن السباب والشتام حتى على ألذ أعدائنا... إن ما قام به منتظر الزيدي هو سابقة لم يتوقعها احد ولم تتنبه لها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لأنها لم تفهم طبيعة العقل والمزاج العربي بعد... إننا كشعوب عربية وإسلامية ومن منطلق ديننا الحنيف...لا نقبل إلا أن نحترم الشعوب حتى ولو ضعفنا..ولكن طفح الكيل فأتى الرد مدويا وعلى الطريقة العراقية....... فأمة العرب لن تموت وسأتحدى بها كل جبان.

لقد دخل يوم أمس التاريخ كذكرى لن ننساها ومن هنا فإننا نتمنى من الشعب الأمريكي الصديق (وهنا افرق بين الشعب الأمريكي والقيادة الأمريكية الحالية) أن يتنبه لم حدث ونأمل من الساسة في أمريكا والغرب تحليل ودراسة أبعاد ما حدث وصولا لسياسة متوازنة تجاه قضايانا العربية ...ودمتم

سيدي صاحب الجلالة ... " بكم "عجلون تزدان وتتباهي

سيدي صاحب الجلالة ... " بكم "عجلون تزدان وتتباهي 

بقلم الدكتور ثابت المومني

ما أصعب أيام خلت، تمرّ ونحن "ننتظر" حبيا قائدا مظفرا بوزن سيدي جلالة الملك المعظم . لقد مرّت ونحن نتلهف للقاء هذا القائد المعطاء، الذي ادخل على عجلون بهجتها من خلال حزمة مشاريع بدأت تأخذ ملامحها تترواح بين الخدمية والبنى التحتية وصولا إلى صروح علمية وثقافية، انتظارا لمشاريع سياحية كبرى ستنفّذ في هذه المحافظة الطيبة... لقد مرّ علينا خمس عشرة شهرا على زيارة جلالة الملك السابقة إلى عجلون ...مرت علينا وكأنها خمس عشر دهرا ننتظر عودة القائد الذي بقي وسيبقى في قلوبنا وضمائرنا ووجداننا ليعود إلى عجلون وقد بدت عليها ملامح التغيير الذي يطمح أبناء المحافظة لأن يكون بمستوى تطلعاتهم ويرتقى إلى مستوى توجيهات جلالة الأب القائد حب عجلون وحبيبها أبا الحسين أعزه الله.

نعم لقد عاد "حبيب" عجلون إليها ليطمئن على حالها وأحوالها ... عاد إليها بعد أن اطمئن على صحة سيدة القلوب جلالة الملكة رانيا العبدالله حفظها الله ، فعجلون في نظر القائد قصة حب لوطن ، ففي عجلون جسّد القائد معاني حب الوطن، بكلمات لازالت تطربنا عندما قال جلالته في زيارته الأخيرة "أنا ورانيا نحب عجلون". لقد قالها جلالته ضمن حزمة توجيهات لقادة الإدارة والميدان في عجلون، أن عليكم بذل المزيد من الجهد لأجل عجلون حب ورخاء...عجلون حب ووفاء... عجلون روعة وجمال.

لقد أتت توجيهات جلالة بثمارها التي لا زالت في طور النضوج،فها هو مبنى المستشفى العسكري الجديد في منطقة "عبين عبلين" يرتفع شامخا يجاور مبنى نادي عبين عبلين الجديد، ليعانق مشروع مدارس الملك عبدالله للتميز في عجلون.. هذه المشاريع التي رأت النور خلال اقل من عدة أشهر ما كان لها أن تكون لولا حرص جلالته بنظرته الثاقبة لأهمية تنمية عجلون "ككنز" سياحي يضاهي نفط الخليج لما تحمله عجلون من مقومات سياحية إذا ما أحسن استغلاها... هذه النظرة الثاقبة لجلالته هي الكفيلة بتغيير مجرى التاريخ لهذا البلد متبوعة بحراك لبناء سد كفرنجة وتدشين أكاديمية الشرطة البيئية إضافة لوضع اللمسات الأخيرة للمشروع السياحي الاستثماري في المنطقة التنموية الخاصة في عجلون.

لقد أرادها جلالته مشروعا تنمويا شاملا فيه من الفعل والعمل أكثر من القول والمثُثُل... فيه عزم وعزيمة لجعل عجلون عاصمة حب وجمال، من خلال تأسيس بنى تحتية لمشاريع سياحية وتنموية كبرى يستلزم الأمر فيها إعادة النظر في الأراضي المملوكة للدولة لأجل استثمارها سياحيا ضمن خطط طموحة تقودنا إلى تنفيذ توجهات جلالته من خلال عمل متكامل دءوب ... ولتنفيذ هذه التطلعات والتوجهات الملكية، فانه يتوجب على قادة الميدان في عجلون، من محافظة وشرطة وبيئة وآثار وسياحة ومياه والقطاع الخاص إضافة لأصحاب الفكر والرأي في هذه المحافظة، العمل على إيجاد السبل الكفيلة بتنمية فعلية لقطاع السياحة في المحافظة، والذي سيكون العجلة المحركة لكافة القطاعات التنموية إذا ما أحسن إدارتها.

كم أتمنى على "قادة الميدان" في عجلون،العمل على تضافر الجهود بين القطاع العام والخاص لأجل العمل سويا "بدءأ من صباح الاثنين" بيعد زيادة القائد لنكون في مستوى توجيهات جلالة القائد بان تكون عجلون عاصمة الحب والجمال ينشدها القاصي والداني على هذه الأرض الطيبة.

كم أتمنى أن نعمل جميعا لأجل عجلون والوطن، ولكن يجب علينا أن ندرك أن هذا الأمر يتطلب صدق في النوايا وعزيمة مسلحة بحب وولاء للقائد معنونا بانتماء صادق للوطن ودمتم.

Thabetna2008@yahoo.com

تأجيل الانتخابات وحل الحكومة ... خيار لا مفر منه

تأجيل الانتخابات وحل الحكومة ... خيار لا مفر منه

بقلم الدكتور ثابت المومني

هل بتنا أمام خيارات صعبة يقضي أبسطها بحل الحكومة وتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة؟!!!

سؤال بدت تتشكل ملامح صورته في أذهان الأردنيين بكافة شرائحهم حول ضرورة "التخلص" من هذه الحكومة ولو بثمن يوازي تأجيل الانتخابات النيابية. هذه الحكومة التي بدت ومنذ أشهرها الأولى تكبو الكبوة تلو الأخرى، فظهرت وكأنها غير متجانسة وهي تتخبط في تصرفاتها وقراراتها بدءا من تكشّف اختلاسات في وزارة الزراعة وفتح قضايا انتقائية للفساد كقضية المصفاة، إضافة للسوقية والابتذال في تعاملها مع جموع المعلمين، والأدهى من هذا وذاك، أن هذه الحكومة واصلت عنجهيتها بفصل واستيداع بعض المعلمين خصوصا ممن طالبوا بحقوقهم النقابية والوظيفية والمعيشية.

لم تتوقف الحكومة في "عنتريتها" على جماهير المعلمين والشعب، لا بل واصلت هجومها حيث قررت "اسر" السلطة الرابعة وهي الصحافة، ففرضت قوانين بمبررات واهية كان دولة الذهبي قد رفض تطبيقها. لم تتوقف هذه الحكومة وهي تصارع "طواحين الهواء" بل تمادت بان حجبت المواقع الإخبارية الإلكترونية عن دوائرها ومؤسساتها "تحت باب الحد من هدر الوقت" في ساعات الدوام الرسمي وزيادة الانتاجية وتناست الحكومة إن مصادر الهدر والتسيب والفساد تكمن في جوانب أخرى لا داعي لذكرها لأنها معروفة لدى لكل الأردنيين حتى الجنين في بطن أمه.

لقد قادتنا الحكومة إلى المجهول حتى أوصلتنا إلى مرحلة تشنج وتأزم داخلي بحيث تنامت النقمة الشعبية ضد تصرفات الحكومة بدرجة غير مسبوقة، فاستطلاعات الرأي العام "غير الحكومية" تشير إلى عدم رضا غالبية الأردنيين عن أداء وتصرفات هذه الحكومة وعلى كافة الأصعدة ، لقد أصبح يدور في أذهان الأردنيين، إن شيئا يجب أن يحدث، حيث يعتقد الكثيرين بأن هذه الحكومة ستقودنا إلى المجهول لا سيّما ونحن نواجه تحديات داخلية وخارجية صعبة.

إن الوضع الاقتصادي المتردي والتشنج والجمود السياسي ومقاطعة قطاعات من الطيف السياسي للانتخابات، إضافة للتحديات المتمثلة في قضية المعلمين وتفاعلاتها المتوقعة، تجعل وضعنا الداخلي يرقد على صفيح ساخن لا يساعد في استمرار هذه الحكومة، وعليه فان خيار حل الحكومة أصبح مطلبا شعبيا، أما تأجيل الانتخابات فقد أصبح مطلبا حكوميا تتمناه الحكومة للخروج من مأزقها قبل فوات الأوان.

أن تأزم الوضع القائم يقلق مضاجع أصحاب الحكمة والقرار في هذا الوطن، ولكنه لا يقلق الحكومة بالطبع!!!! لأنها ابعد ما تكون عن الواقعية في تقديرها لنتائج أفعالها.

إن خطورة الوضع الإقليمي المتمثل في تأزم الوضع في جنوب لبنان، وعدم تشكيل حكومة عراقية، إضافة لاحتمال توجيه ضربة إلى إيران، يحتّم علينا تمتين جبهتنا الداخلية لمواجهة هذه السيناريوهات والتحديات ، وعليه ونتيجة للوضع الداخلي مقرونا بالوضع الإقليمي، فانه يتحتم علينا قبول صفقة "حل الحكومة وتأجيل الانتخابات"معا.

إنني اعتقد انه في ظل هذه الحكومة، فانه ليس من الممكن توحيد جبهتنا الداخلية التي مزقتها حكومة دأبت من حيث تدري ولا تدري .

إنني اعتقد ومن واقع حال الشارع الأردني فأنه يصعب التفاف الشعب حول حكومة لطالما "تردح" جهارا نهارا ضد أبناء الشعب من صحفيين ومعلمين وعمال مياومة ووطن وتتناسى قول القائد الفقيد - له الرحمة بإذن الله ، الحسين بن طلال طيب الله ثراه - بأن المواطن أغلى ما نملك ودمتم.

thabetna2008@yahoo.com

بعد الترميم !!!! مسجد عجلون ... أمانة في أعناقكم يا دولة الرئيس!!!!

بعد الترميم !!!! مسجد عجلون ... أمانة في أعناقكم يا دولة الرئيس!!!!

بقلم: الدكتور ثابت المومني

لا أعرف من أين أبدأ حينما أتكلم عن مسجد عجلون الكبير والذي أصبحت قصته كقصة ألف ليلة وليلة، فبعد أن عزمت الحكومة - قبل سنوات - ممثلة بوزارة الأوقاف والجهات المسؤولة في عجلون على إعادة تأهيل المسجد ووضعت المخططات والتصميمات لإعادة بناء مرافق المسجد وترميم جسمه الأثري، انطبق على هذا المشروع المثل القائل "تمخض الجمل فولد فأرا".

نعم لقد "تمخضت" الحكومة سنوات طوالا لإعادة تأهيل المسجد، فقامت بهدم المباني في محيطه وأغلقت الطرقات والشوارع أمام السيارات والمارة، ثم توقف العمل في المشروع لأسباب لا نعلم فحواها، ليصبح المسجد بساحاته وحرماته محل انتهاك لكل من أراد العبث وخلق الفوضى وتشويه جمالية المكان ناهيك عن عراقته وقدسيته.

لقد انتهكت حرمات المسجد حتى أصبح ملاذا "للمفطرين" في رمضان، ومكانا "لتقطيف الملوخية" وتحزين بضائع "الحسبة" ومخلّفاتها حتى تطورت الأمور لتصبح ساحات المسجد الخارجية مكانا ملائما لقضاء الحاجات خصوصا في ظل عدم وجود أي "حمامات عامة" في عموم محافظة عجلون، فمن المسؤول يا دولة الرئيس.

لقد سبق وان كتبنا الكثير عن هذا الموضوع وبينّا مواطن الخلل في مجمل المشروع الذي ولد "ميتا" لسوء تخطيط وإدارة وعدم صدق إضافة لسوء نوايا وتباين في جهات النظر بين الجهات المعنية المشرفة على هذا المشروع بدءا من وزارة الأوقاف مرورا بالمحافظة وانتهاء ببلدية عجلون الكبرى ليلقى باللوم في نهاية المطاف على المواطن العجلوني بأنه كان السبب في تخلّف وتراجع وعدم إتمام هذه المشروع بالشكل الذي كان مقررا له أن يكون.

لقد كتبنا وكتب الكثير من أقلام وأعلام هذا الوطن ولكن لم تجد كتاباتنا آذانا صاغية من المسؤول "العجلوني تحديدا" لأنهم لا يسمعون نصيحة "أن أهل مكة أدرى بشعابها" لا بل إنهم يريدون منّا تكميم الأفواه لا قول كلمة الحق في وجه مسؤول متخلف ظالم أو متخاذل.

لقد كان مخططا لهذا المشروع أن يتضمن إنشاء مركز إسلامي ودارا لتحفيظ القرآن وقاعة مؤتمرات واحتفالات للمناسبات الإسلامية والندوات والمحاضرات، ومبنى لمديرية الأوقاف وسكنا للإمام ومصلى للنساء، إضافة إلى سقف الساحة السماوية المكشوفة لتكون جزءاً من مشروع توسعة المسجد، ومخازن تجارية، وأن تكلفة المشروع كان مقررا لها أن تصل إلى مليون و350 ألف دينار.

ولكن وبعد أن "تمخضت الحكومة" سنوات عديدة!! خرجت إلينا بمشروع "وليد وهزيل" تمثل بترميم المسجد بمبلغ لم يزد عن 55 ألف دينار، لينتهي المشروع بزيارة خاطفة لدولة الرئيس "لشد أزر المسؤولين" عن هذه الفضيحة وذر الرماد في عيون أبناء عجلون!!

دولة الرئيس.. لقد تمت إحاطة المسجد "الأسير" بسور إسمنتي مصمت ليصبح هذا المسجد سجينا مكبلا بأصفاد وضعتها الحكومة ومن قاموا بالتخطيط والتنفيذ لهذا المشروع. لقد أصبح هذا المسجد معلما يفتقر للحضارة والذوق الفني والمعماري خصوصا وان هذا السور الذي يحيط بالمسجد لا يصلح أن يكون إلا سورا لسجن أو مزرعة أو مقبرة.

دولة الرئيس.. إن وضع المسجد بهذه الحالة هو نقطة "تحد" لمشاعر العجلونيين بمسلميهم ومسيحييهم. إننا في عجلون العز والفخار، لن نقبل ما آل إليه حال المسجد متمنين من دولتكم الإيعاز لمن يلزم وبشكل فوري، ببناء حمامات وأماكن وضوء مرافقة للمسجد، إضافة لهدم سور المسجد "العقيم" وإعادة بنائه على طراز إسلامي يظهر عراقة وقدسية المكان ودمتم.

Thabetna2008@yahoo.com

إنهم " يبوّلون" بباحات (مسجد عجلون الكبير) يا معالي وزير أوقافنا!!!!!

إنهم " يبوّلون" بباحات  (مسجد عجلون الكبير) يا معالي وزير أوقافنا!!!!! 

الدكتور ثابت المومني

لقد ابتليت عجلون بتاريخها الحديث بتجاهلها "وتطنيشها " من قبل "بعض" مسئولي وإدارات الدولة ووزارتها السياحية منها والخدمية حتى انعم علينا جلالة القائد المفدى بزيارة إلى عجلون ، والتي عبّر من خلالها بصراحة عن "تميّز عجلون" عن غيرها من المناطق الأخرى حيث قال جلالته في اجتماع له مع أهالي عجلون " أنا ورانيا نحب عجلون" وأوعز بتنمية هذه المنطقة السياحية الفريدة في الشرق الأوسط وبالسرعة الممكنة من خلال حزمة مشاريع سياحية متميّزه.

لقد كان لهذه الكلمات وقع عميق في نفوس العجلونيين ولكن وللأسف فمنذ زيارة القائد قبل أشهر خلت ولحد الآن لم يتغير واقع الحال أبدا "ولا نعرف هل التقارير الرسمية التي ترد إلى الديوان الملكي العامر- من عجلون - تفيد بغير ذلك...... أقولها وبكل شفافية...... لا نعلم !!!!!!!!!!" ولكن هذا ما تعوّد عليه العجلونيين مع مسئوليهم.

معالي الوزير.....ما في الأمر " غصة" أتت بعد "قصه" ، فمسجد عجلون الكبير، قصته كقصة ألف ليلة وليله ، فهو مهجور منذ سنوات خلت لأجل عمل "ترميم" يعيد لهذا المسجد تراثيته التي تعبّر عن أمجاد أمم خلت ، ولكن تباينات كثيرة- في الرأي وسبل التنفيذ - حالت دون البدء أو انجاز أي شيء من هذا المشروع "سوى سوره العظيم" فانطبق عليه المثل القائل"بين حانا ومانا ضاعت لحانا".

المهم أن هذا المسجد "الأيوبي" والذي يحمل تاريخا يمثل أمجاد الدولة الإسلامية آنذاك ، ها هو يتحوّل إلى مكان "للتدخين والإفطار في رمضان " لا بل وأكثر من ذلك ،فقد وجد البعض من ضعاف الدين والإيمان ضالتهم ، فكثيرا ما شوهد أناس يتبوّلون بساحاته كما تم رصد أناس "يقطفون الملوخية" ببهوه الداخلي إضافة لأكوام نفايات ،تقززت كاميرات التصوير من منظرها فأبت إلا أن تصورها لتبقى ذاكرة تحاسب ضمائر كل مقصر فينا قبل أن يحاسبنا الله بها يوم ألقيامه.

لقد تواردت هذه الأخبار إلى مسامعي كصاعقة أزعجت طبلة أذني وأقلقت مضاجع العجلونيين بمسلميها ومسيحييها حيث إن هذا المسجد يمثل إرثا تاريخيا لا يستهان به ليأتي زمان تنتهك حرماته بهذا لشكل المريع .

إن ما يثير " حنق" العجلونيين واستغرابهم ، أن مشروع سوق الأوقاف التجاري قد أنجز بسرعة " البرق" بينما بقى مسجد بيت الله على وضعه إهمالا أو إمهالا- لعل ليلة القدر تأتينا بشيء جديد - أو- انتظار لحلول فصل الشتاء - ليخفي دموع العجلونيين بكاءا على ما حل بمسجدهم.

إن الغريب في الأمر أن هذا المسجد " كان قد حظي باهتمام ملكي خاص " حيث أوعز جلالته و منذ أكثر من عامين على البدء بتنفيذ هذا المشروع حيث كان قد تبرع جلالته بمبلغ لا يستهان به من ماله الخاص لهذه الغاية لينتهي به الأمر إلى تأجيل وضياع بين أروقة مشروع السياحة الثالث الذي يركز على تأهيل صحن المدينة المحيط بالمسجد.

من هنا فإنني أتساءل يا معالي الوزير.... ماذا سيكون الوضع بالنسبة لمشروع ترميم المسجد لو كان مصاحبا له بناء مخازن ومكاتب نفعيه تحيط به كما كان سابقا؟ ألا تري سيدي أن هذا المشروع كان قد أبصر النور منذ أمد بعيد؟!!!!!!!!!!!!! ألا تري سيدي أن وزارة الأوقاف أصبحت تحيد عن طريقها التوعوي والتنظيمي لعمل المساجد؟!!!!!!!!!

سيدي معالي الوزير..... أرجو من الله متذرعا بعد رمضان وبحلول شوال أن يلهمكم "نظرة" و" شفقة" على أحوال هذا المسجد ليرى طريقا إلى النور يفتح بها على أهالي عجلون بابا جديدا من الأمل بعد سلسة انتكاسات هزت المجتمع العجلوني عبر أشهر خلت.

سيدي... ما كنت لأكتب هذا لولا أن كثرت التجنيّات على هذا المسجد "المأسور" رهين تجاذبات لا يعلم المواطن عن فحواها وسّرها شي.... فاسعفنا - رحمك الله - بقرار تضع من خلاله النقاط على الحروف للشروع بإنهاء " اعتقال " هذا المسجد ليصار لترميمه بالشكل الذي يعيد لعجلون عزتها وبريقها " المفقود".

معالي الوزير........إن واقع حال مسجد عجلون الكبير بدءا من "سوره العظيم" وانتهاء بساحاته وبهوه ومحيطه ، يدعو على الأسى وبالتالي فاني أوجه ندائي - لك سيدي - سرعة التحرّك والتصرّف والتحقُق مما يحدث وأعلم أن عجلون هي "قرّة عين القائد" ودمتم.

الوطن ... "كعكة" يصنعها الشرفاء ويتقاسمها " دخلاء الولاء والانتماء

الوطن ... "كعكة" يصنعها الشرفاء ويتقاسمها " دخلاء الولاء والانتماء

بقلم الدكتور ثابت المومني

رغم أنني لست سياسيا بالقطع، ولا اتعاطى السياسة إلا مجبرا، إلا أنني اعتقد بأن كل أردني أصبح سياسيا بعد مقارعات غير مجدية للحكومات والمسئولين عبر عقود خلت او من خلال انتقال الجينات من الآباء إلى الأبناء في ظل حركة تطنيش لكل ما هو "عشيرة" بمقدراتها وطاقاتها ولكن الله كبير، فتونس بن علي لن تكون بعيدة عن أردن حكوماتنا العبثية التي لا تقيم للمواطن وزنا وقيمة وتتعامل مع الوطن بمقدراته كمزارع إقطاع يتوارثون فيها مراكز السلطة في كافة الوزارات والدوائر.

لقد انتهجت حكوماتنا المتعاقبة سياسات تعمل على "توريث السلطة" والمركز والجاه رغم شعارات تلك الحكومات التي تتراوح بين "الدجل السياسي والنفاق الاجتماعي" حول تمسكها بمبادئ الديمقراطية الحقّّة .

قد لا يعجب البعض تمسكي بالعشيرة ودورها السياسي في الحكم والإدارة، لأن ذلك يعتبر"حسب رأيهم "من التخلف والرجعية، وإنني إذا أرد على كل من يفكّر بهذه الطريقة فاني أقول أن العشيرة هي أكثر ثباتا ومصداقية وارتباطا بالداخل وإيمانا بصاحب العرش، أما انتمائهم للوطن فهو متجذّر حتى النخاع، فالعشيرة من غير المقبول أن تلصق بها أي أجندة خارجية ، في الوقت الذي يسجل على (بعض) الأحزاب والتيارات وجود أجندة خارجية لها،ورغم ذلك فان لبعض هذه الأحزاب ممثلين يقبعون تحت قبة البرلمان.

إن ابسط قواعد الديمقراطية تتمثل بتولي الشعب للسلطة ضمن أغلبية برلمانية أو شعبية ،ولكن واقع الحال يبين أن الحكومات الأردنية تنتهج سياسات تتمثل تطنيش الاغلبيات البرلمانية "إن وجدت" ، وتعمل على "قمع وتهميش" الاغلبيات الشعبية والعشائرية الموجود أصلا رغم "انف" من يحاولون تشتيتها وتهميشها لا بل وصرعها.

إن العشيرة الأردنية تمثل أهم الركائز الداعمة لمؤسسة الحكم وضبط النظام في هذا البلد ، فهي لا تقبل ولا تسمح لأي مساس بهيبة وأمن الوطن، ومن يعمل على تطنيش العشيرة كما هو حال حكوماتنا المتعاقبة ، إنما يعمل لتنفيذ أجندة أنانية مشبوهة تتمثل بتوريث السلطة للابن والصهر والنسيب والصديق والقريب ورفيق الهوى.

لم يجتمع الكابيتاليون ولا الديجيتاليون ولا الصلعائيون ولا القرعائيون في "مسجد أو كنيسة" أو في أي مكان عبادة لتتلاقى بهم الأفكار والأهداف والمصالح الوطنية ، بقدر ما التقت بهم المصالح الأنانية المصلحية القائمة على تقاسم السلطات ومراكز التخطيط و الإدارة إضافة لكسب المال على رقاب هذه الشعب الجائع.

لقد أرادوا الوطن "كعكة" تقسّم فيما بينهم، بينما الشعب جائع محروم من ابسط متطلبات الحياة ليكتمل الخناق بحرمان أبناء العشائر من حقوقهم المدنية والسياسية ليتوارثها ويتقاسمها أراذل القوم على غير وجه حق.

لم تكون العشيرة بمثل هذا المستوى" المنحدر" من قبل، حيث هُمّشت بكيانها ووزنها الاجتماعي وحتى وجودها، بينما حرم شبابها من الوظائف والمراكز والقيادات والإدارات والوزارات حتى أصبحنا نعلم طبيعة أي تشكيل وزاري قادم وما بعد القادم ، ولو علمنا ما في الأرحام لأسمينا وزراء الحكومات القادمة بالاسم والحسب والنسب ولصنعنا لهم تمثالا تمجيدا لهولاء القادة العظام الذين ستنجبهم امهاتم على صفيح من حرير بينما أبنائنا يولدون على صفيح من "زمهرير" .

إن من يعملون على تهميش العشيرة برجالاتها وكفاءاتها ومقدراتها إنما يحاولون تهميش الوطن وبالتالي سيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون وسيأتي اليوم الذي ستسحقهم ويلات الدهر بظلمهم بعد أن يتكشّف زيف هولاء بدجلهم وضعف ولائهم وانتمائهم للقائد والوطن ، وسيأتيهم يوم تونس الخضراء صفحيا ساخنا يكوي جباههم.

إن من يقبعون في دهاليز الظلام يخططون لتقاسم "كعكة" السلطات والمراكز وثروات الوطن فيما بينهم إنما هم اقل الناس ولاء للمك وانتماء للوطن، وما أفعالهم هذه إلا دليلا قاطعا على أنهم زمرة من أصحاب أجندة ليل تجعل من الظلام توقيتا لها كي تنقض على مصالح الوطن سلبا ونهبا تحييدا وتهميشا.

إن عشائر هذا الوطن تمتلك طاقات من الشباب والشابات من أصحاب الفكر" الطاهر" والعبقرية النيّرة الصادقة ، هم أكثر الناس حرصا على امن وأمان هذا الوطن، لأنهم يتعاطون مع الانتماء والولاء كجزء من مكونات دمائهم وكيانهم وليس جزءا من مكونات" جيب" وأرقام حسابات وصفقات كسب حرام وجمع غنائم وتوريث المراكز والسلطة.

إن هذا الوضع المتردي الذي وصلنا إليه لم يعد مقبولا، فمن يقبل بان تهمّش كبريات العشائر بشيبها وشبابها وتحرم من أي مركز "حكومي" بينما يتسيّد أفراد عوائل لا يزيد عددهم عن حمولة بكب صيني" على العديد من الوزارات والدوائر والمراكز الحساسة في هذا البلد.

إن الكثير ممن تبوءوا مناصب عليا في الدولة من أصحاب الذوات يتحاصصون المناصب والمال والجاه لان الوطن كعكة في حساباتهم، وبالتالي فهم ليسوا بأقدر وأحرص من شباب "العشيرة" المسلحين بعلمهم وعبقريتهم وطهارة أنفسهم وحرصهم على بلدهم وحبهم الذي لا ينتهي للقائد والوطن.. إن هولاء الشباب لم يعرفوا الخيانة يوما ولم يكن للنهب والسلب مكانا في قاموسهم فكيف يتم تهميشهم على هذه النحو وتحت مسمى اسم العشيرة.

إن عهد محاصصة أبناء الذوات للمراكز والنفوذ يجب أن ينتهي مهما بلغت وتيرة المقارعة لهولاء وصولا إلى صرخة مدوية لسيدي ومولاي جلالة الملك بان واااااااااااااااعبدالله ... يا نصير المظلومين أن انتصر لنا من هولاء واجعل لنا فيهم عبرة لكل ظالم جبار ودمتم.

Thabetna2008@yahoo.com

المعلم بين رد الاعتبار و "التسييس"

المعلم بين رد الاعتبار و "التسييس"

بقلم: الدكتور ثابت المومني

لا شك بان المعلم لا يحتاج لمن يعلّمه السياسة وفنون الأدب... فهو صانع كل سياسي وهو من تتلمذ على يديه كل أصحاب الفكر والإبداع، ولهذا فإنني وبكل جرأة وصدق انتماء وولاء، أدعو أولئك الذين يحاولون تشويه شرف المعلم بوقاره ومهنته الابتعاد عن اللعب بالنار، حيث انه لا يجوز تسييس قضية المعلمين بقدر ما هو المطلوب دعم المعلم ومؤازرته لتحسين واقع مهنته لما له من انعكاسات ايجابية على واقع عمليتنا التعليمية التعلّميّة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله.

إن واقع حال قطاع التعليم ممثلا بشخص المعلم وشرف مهنته، أصبح شغلنا الشاغل هذه الأيام. لقد تم تجاهل المعلم بشخصيته وهيبته وواقعه المادي والاجتماعي خلال عقود خلت، حتى وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم.

لم أكن يوما اشك بأننا سنصل إلى هذه النهاية بالنسبة لوضع المعلم بشكل خاص ولقطاع التعليم بشكل عام ... فقد سبق وأن حذرت قبل أربع سنوات من أن الاستمرار بتجاهل المعلم بهذه الطريقة سيقودنا إلى مستقبل مظلم يمس عمليتنا التعليمية برمتها... لقد حذّرنا من أنه يجب على كل أولئك الذين أرتقوا على أكتاف المعلم، العمل على مناصرته لنيل حقوقه وتحسين وضعه المادي والاجتماعي والحياتي.

لقد صبر المعلم على واقعه المزري ووضعه المهين ... لقد صبر هذا المعلم صبر أيّوب، بينما يتنعّم كل منّا بموقعه ومركزه وحياته... لم يفكر احدا منّا بمناصرة المعلم في جلسة او ديوانية او محفل... لا بل، أصبح المعلم مكانا للسخرية والتندّر بين "بعض" أفراد المجتمع.

إن عتبي على دولة الرئيس...ومعالي الوزير....وسعادة القاضي والنائب والعين ... وعطوفة الأمين العام والمدير العام والمحافظ ومدير الشرطة وكل من تبوأ مركزا او سلطة ... إن عتبي على كل من تعلّم حرفا او نطق بكلمة!!! كيف سمحتم لهذا الوضع بأن يكون؟!!! كيف أصبح المعلم محل إهانة وتحقير من "بعض" أولياء الأمور وبعض الطلبة من أصحاب السلوكيات غير السويّة ... لقد تم " تبلّي المعلم في قضايا عدة من قبل الطالب او ولي أمره ليمثل أمام القاضي او المحافظ او الشرطي "صاغرا ذليلا مهانا" في غالب الأحيان دونما التنبّه إلى أن اهانة هذا المعلم - من قبل طالب او الكيد له لزجّه في السجن - سيقودنا إلى انهيار أخلاقي واجتماعي يصعب معالجته فيما بعد.

إن المتفحص لواقع حالنا يجد كم تغيّر المجتمع نحو الأسوأ... كم تراجعت القيم والمبادئ والأخلاق نتيجة لإهانة المعلم ومحاربته في شخصه وهيبته و كيانه ومهنته وقوت يومه... لقد وصل المعلم إلى مرحلة من السوء أدت إلى فقدانه توازنه، الأمر الذي أجبره على الهروب من واقع شرف مهنته ليعمل سمسارا في حسبة او سائق تكسي او محاسبا في دكان او محلا للحلويات ليسد رمق أسرته أمام تجاهل وضعه المادي والمعنوي.

لن أطيل أكثر...فهذا الموضوع لن يعالج بصفحة او كتاب او مجلد...إن واقع حال المعلم يحتاج إلى التعلّم من دروس الماضي والتحرّك سريعا للوقوف على لبّ المشكلة وجوهرها... على دولة الرئيس والوزراء وأصحاب السلطة و القرار وكل الخيّرين في هذا البلد، العمل على تحسين واقع المعلم فورا ووأد الفتنة، لأننا نعلم جميعا أن المعلم أصبح الحلقة الأضعف في المجتمع بعد أن كان له دور القيادة والريادة، الأمر الذي استغله بعض هوامير السياسة وأصبح همهم تنفيذ أجندة خاصة بهم على أكتاف هذا المعلم.

إنني ومن على هذا المنبر... أناشد كل المعلمين اليقظة والحذر وعدم الانجرار وراء "بعض" هوامير السياسة الذين يحاولون تجييش المعلم وتجيير قضيته خدمة لمصالحهم وتوجهاتهم... أناشد قطاع المعلمين الإصرار على المطالبة بتحسين أوضاعهم أسوة بالجيش والأطباء والمهندسين على أن تكون هذه المطالبة سقفها مصلحة وهيبة الوطن واستقراره، أن تكون هذه المطالبة بطريقة حضارية فيها من الإصرار ما يلبي مطالبهم وفيها من التنظيم ما يعبّر عن هوية وشخصية وقدسية هذا المعلم... أناشدهم بتحديد مطالبهم المتمثلة بتحسين الوضع المادي والاجتماعي، وتحسين ظروف المهنة بعيدا عن التسييس كالإصرار على نقابة أو رابطة أو غيرها.

إنني إذ اعتقد بأن وجود نقابة أو هيئة ممثلة للمعلم أمر ضروري لمصلحة المعلم والوطن ولكنني اعتقد في نفس الوقت بأن حقوق المعلم ليس بالضرورة أن تتأتى عبر نقابة او اتحاد او رابطة.. إن حقوق المعلم يجب أن تأتي عبر تسّخير وتجييش المجتمع بالضغط على أصحاب السلطة و القرار لتحسين واقع المعلم اليوم وغدا وفي المستقبل.

إنني إذا أناشد أصحاب الفكر والإبداع المتمثل بصانع رجالات هذا الفكر وهو المعلم... بأن يعي بأن حقوقه لن تتأتى بالاعتصام والإضرابات بقدر ما تتأتى بتجييش رأي عام يناصر مطالبهم.

إن ترك قضية المعلمين "مشرّعة" لهوامير السياسة الظلامية، ستكون له نتائج وخيمة على هذا البلد، وعليه فإنني أتمنى على دولة الرئيس العمل فورا على تحسين واقع حال المعلمين وقطع الطريق على هوامير الظلام لنجعل كيدهم في نحورهم، فداء وحبا ووفاء وانتماء للملك والوطن ودمتم.

thabetna2008@yahoo.com

المتاجرة بمياه الديسي.......أهي عملية "فساد أم إفساد" يا دولة الرئيس

المتاجرة بمياه الديسي.......أهي عملية "فساد أم إفساد" يا دولة الرئيس

بقلم الدكتور ثابت المومني

لا أعرف إن كنت قد وفّقت في صياغة هذا العنوان وبهذا الشكل خصوصا وأننا سنتحدث عن موضوع بالغ الحساسية في منطقة الديسي وما تتعرض له من تجنيّات على ثروات الوطن ممثلة بمياه عذبة تعتبر المخزون الاستراتيجي لمياه الشرب لنا وللأجيال القادمة .

لقد أصبت بالغثيان بمجرد قراءة خبر "نية الحكومة تجديد عقود شركات الديسي الزراعية" عبر صحافتنا التي باتت لا تتورع في فضح المستور من ممارسات أباطرة الشر والتحايل على مقدرات الوطن والمواطن....لقد أصبحت عمليات غسيل الأموال" فنّا " يدرّس في صالونات التحايل السياسي والاقتصادي والاجتماعي حول العالم حتى وصل الأمر إلى غسل الأدمغة والضمائر في مواطن عدّة مما أدى إلى تسويق عملية نهب مقدّرات الوطن لتصبح شيئا عاديا مباحا تحت غطاء شرعي من صاحب القرار.

لم تكن مأساتنا في الديسي بأقل من غيرها من عمليات السطو على مقدّرات الوطن وثرواته وخزائنه، ولكن وللأسف فان ما يحدث في الديسي يرتقي إلى مرتبة الجريمة التي يعاقب عليها القانون والضمير والعادات والتقاليد والمبادئ الأخلاقية والإنسانية حيث أن المياه هناك (في الديسي) تنهب على مسمع ومرأى الحكومة بأذرعها المختلفة المتخصصة.

على كل حال....كم أتمنى أن لا يكون هذه الخبر دقيقا....فقد ورد الخبر عبر صحافتنا تحت العنوان التالي (الحكومة تدرس تجديد عقد شركات الجنوب الزراعية في أراضي الديسي) معنونا بتاريخ 21 نيسان 2010، حيث أشار المصدر بأن مبررات الحكومة في تفكيرها لتجديد عقود هذه الشركات في الديسي قد استند على تقارير لجان من وزارتي المياه والزراعة !!! والتي إرتأت بأن تضع شروطا على هذه الشركات !!! تتمثل بتعهدها بتزويد السوق المحلي بجزء من احتياجاتنا من مادتي الشعير والقمح مقابل سماح الحكومة لهذه الشركات باستغلال مياه الديسي!!!...كما أشارت هذه المصادر إلى أنه من الشروط الإضافية على هذه الشركات، هو الضغط على عليها لتشغيل "بعض" العمالة المحلية في هذه المشاريع!!!.

إنني أرى أنهم يريدون " ذر الرماد في العيون"...إنهم يريدون تسويق الجريمة لتبدو شيئا عاديّا يتقبّله عامة الناس ولكن هيهات...إذا كان صاحب القرار في هذا الشأن يريد تسويق ذلك فعليه أن "يلّعن" الصحافة ويوم الصحافة كي لا يعلم أحدا بما يجري وان يعمل ذلك خلسة لأن المواطن لن يتقبّل أن تبقى مياهنا في الديسي رهينة مصالح وتجاذبات شركات متنفّذه تستغل مياه الديسي بطريقة لا يمكن السكوت عليها.

إنني استغرب هذه التصرفات من حكومتنا ومن يمثلها في وزارتي المياه والزراعة ومن يؤيد فكرة تجديد عقود هذه الشركات....إنني استغرب تمييع قضية ومشكلة شركات الديسي الزراعية المزمنة وما تسببه من أضرار بحق الوطن والتي وصلت إلى حد الجريمة والتي يقع عاتقها على المشرّع لهذه الشركات بان تستغل مياهنا في الديسي على هذه النحو.

إنني استغرب التقارير المؤيدة للتجديد لهذه الشركات والتي اعتبرها تقارير مضللة لا يعلم المواطن عن حقيقتها إلا اليسير.

أي "تشريع" هذا الذي يتيح لهذه الشركات بان تستغل مياهنا الصالحة للشرب في الديسي لغايات زراعات لا تسمن ولا تغني في شيء سوى جيوب أصحاب هذه الشركات... أي تشريع هذا الذي يسمح لهذه الشركات باستغلال أكثر من 60 مليون متر مكعب من المياه سنويا في عملية هدر غير مسبوقة لمقدراتنا المائية عبر خمس وعشرين سنة خلت....أي تشريع هذا الذي يتيح لشركات تأبى أن تدفع ما يترتب عليها من أثمان مياه تقدر بملايين الدنانير حصلت عليها بتعرفة رمزية ...أي تشريع هذا الذي يتيح لهذه الشركات بأن تستغل مياهنا في الديسي دون حسب أو رقيب، سوى تشريع يتيم لتحصيل أثمان رمزية للمياه صدر في عهد وزير المياه الأسبق الدكتور حازم الناصر.

إنهم يريدون إنتاج القمح في الديسي لتخفيف دعم الحكومة لمادة القمح في موازنتها والمقدر بـ160 مليون...إنهم يريدون تخفيف عجز الموازنة عبر استنزاف مخزوننا الاستراتيجي من المياه في الديسي....إنهم يريدون حلا مؤقتا لمشاكل آنية على حساب مشاكل مصيرية سيكون أثرها سلبيا على الأجيال القادمة.

ألا يعلم المشرّع في تجديده لهذه الشركات في الديسي بأنه يساهم في تجريد الأجيال القادمة من حقها في الحياة وشربة ماء نقية؟ ألا يعلم بأن مياه الديسي ليس ملكا له كي يتصرّف بها "بجرّة قلم"؟!!!،ألا يعلم ذلك المشرّع بأن إنتاج الطن الواحد من القمح في الديسي يحتاج لحوالي 2000-3000 متر مكعب من المياه؟ ألا يعلم ذلك المشرع بان تكلفة تحّلية أو إنتاج ونقل متر مكعب من المياه الصالحة للشرب من الديسي يكلف أكثر من دولار على خزينة الدولة؟ ألا يعلم المشرع بان المواطن أصبح قادرا على حساب تكلفة إنتاج طن الواحد من القمح في الديسي ، حيث يكلف حوالي 2000-3000 دولار؟ بينما يمكن استيراد الطن الواحد بحوالي 300 إلى 400 دولار أقل أو أكثر قليلا؟ ألا يعلم المشرّع بأن هذا الفعل هو عملية هدر لمقدرات الوطن؟ ألا يعلم المشرع بان منتجات هذه الشركات الزراعية تذهب لأسواق غير أردنية؟ أم أن هذا المشرّع يريد تسويق تجديد عقود هذه الشركات نزولا عند ضغوط متنفّذين متنفّعين من هذه الإجراءات؟ .

إنني استغرب هذا الاستغفال للمواطن الأردني بهذه الطريقة وكأننا لا نقرا ولا نكتب. إننا نقول لكل أولئك الذين يحاولون تجديد العقود لهذه الشركات بأنكم مسئولون أمام الله والقائد والوطن والمواطن عمّأ تقترفوه من تجني على مقدرات الوطن ممثلة بأعز ما نملكه وهو "شربة ماء"...لا يعقل أن نبقى نتباكى على وضعنا المائي ونصنف أنفسنا عالميا بأننا من أفقر دول العالم في المياه بينما نساهم في هدر مياهنا الصالحة للشرب بهذه الطريقة... إنني أناشد دولة الرئيس ومعالي وزيري المياه والزراعة وكل صاحب ضمير حي في هذه الوطن، إيقاف هذه المهزلة ووقف زراعات الديسي بشكل كامل مهما كانت النتائج والضغوطات المصلحيّة والاستعاضة عنها بزراعات تعتمد على مياه من مصادر أخرى كالمعالجة والمخلوطة والمالحة في غور الاردن إضافة لدعم الزراعات في المناطق الشفا غوريّة والمناطق الممطرة في عجلون والبلقاء والشراه، ودمتم.

thabetna2008@yahoo.com

اللهم أنصر مولاي بأن يجعل لنا فيهم عبرة لكل ظالم جبار متكبّر

اللهم أنصر مولاي بأن يجعل لنا فيهم عبرة لكل ظالم جبار متكبّر

بقلم الدكتور ثابت المومني

رغم أنني لست سياسيا بالقطع، ولا اتعاطى السياسة إلا مجبرا، إلا أنني اعتقد بأن كل أردني أصبح سياسيا او يتعاطى السياسة - على الأقل - بعد أن أنعم الله علينا !!!! بحكومات "نص كم" ،اتخذت من الديماغوجية نهجا ومنهجا لها لأجل خداع هذا الشعب للتسيّد عليه عبر عقود خلت، مما جعلنا نفقد صوابنا صبرا وقهرا، حيث أصبحت مقارعة الحكومة والمسئول "فرض عين" بصلاة وعبادة حتى بتنا اشك بأن هذا النمط من الحياة قد انتقل من الآباء إلى الأبناء بتوارث جينات في أبداننا وتفكيرنا وذهنيتنا في ظل حركة منظمة مخطط لها بين تطنيش وتهميش وتحييد لكل ما هو "عشيرة" بمقدراتها وطاقاتها وشيبها وشبابها ولكن الله كبير،" فتونس الخضراء " لن تكون بعيدة عن "أردن حكوماتنا العبثية" التي لا تقيم للمواطن وزنا أو قيمة، لا بل نجدها تتعامل مع الوطن بمقدراته كمزارع وإقطاعيات يتوارث فيها مراكز الجاه والسلطة ونهب المال العام في كافة الوزارات والدوائر... كيف لا وهي ممتلكات آبائهم وأجداد أجداهم بخدم وحشم !!! قوامه شعب جبار أراد للأردن أن يكون عزيزا قويا صامدا رغم كل عمليات السلب والنهب لقدرات الوطن بطرق شيطانية لا تخطر على بال شياطين الجن.

لقد انتهجت حكوماتنا المتعاقبة سياسات تعمل على "توريث السلطة" والمركز والجاه رغم شعاراتها الديماغوجية الزائفة التي تتراوح بين "الدجل السياسي والنفاق الاجتماعي" حول تمسكها بمبادئ الديمقراطية الحقّّّة وحقوق الإنسان.

قد لا يعجب البعض هذا النوع من الطرح الذي يمجّد مكانة العشيرة ودورها السياسي في الحكم والتخطيط والإدارة، لأن ذلك يعتبر"حسب رأيهم " نوعا من التخلف والرجعية، إضافة الى اعتباره تعديّا سافرا من هذه العشائر على مزارع الإقطاع ونهب المال.

من هنا فإنني إذ أردّ على كل من يفكّر بهذه الطريقة فانه لا يسعني إلا القول بأن العشيرة هي أكثر ثباتا ومصداقية وارتباطا بالوطن ،إيمانا بصاحب العرش وولاء، أما انتمائهم فهو متجذّر فيهم حتى النخاع، فالعشيرة من غير المقبول أن تلصق بها أي أجندة خارجية ، في الوقت الذي يسجّل على (بعض) الأحزاب والتيارات والحركات وجود أجنّدة خارجية لها ترتبط بجهات ليس بالضرورة إن تكون أردنية.

إن ابسط قواعد الديمقراطية تتمثل بتولي الشعب للسلطة ضمن أغلبية برلمانية أو شعبية بعمليات اقتراع مباشرة ،ولكن واقع الحال يبين أن الحكومات الأردنية تنتهج سياسات تتمثل بتطنيش الاغلبيات البرلمانية "إن وجدت" ، كما تعمل على "قمع وتهميش" الاغلبيات الشعبية والعشائرية الموجود أصلا رغم "انف" من يحاولون تشتيتها وتهميشها لا بل وحتى تحييدها.

إن العشيرة الأردنية تمثل أهم الركائز الداعمة لمؤسسة الحكم وضبط النظام في هذا البلد ، فهي لا تقبل ولا تسمح لأي مساس بهيبة وأمن الوطن، ومن يعمل على تطنيش العشيرة كما هو حال حكوماتنا المتعاقبة ، إنما يعمل لتنفيذ أجنّدة أنانية مشبوهة لصالح أفراد وجماعات تعمل على توريث السلطة للابن والصهر والنسيب والصديق والقريب ورفيق الهوى.

لم يجتمع الكابيتاليون ولا الديجيتاليون ولا الصلعائيون ولا القرعائيون في "مسجد أو كنيسة" أو في أي مكان عبادة لتتلاقى بهم الأفكار والأهداف لصالح الوطن ، بقدر ما التقت بهم المصالح الأنانية المصلحية القائمة على تقاسم السلطات ومراكز التخطيط و الإدارة إضافة لكسب المال على رقاب هذه الشعب الأبي الثائر.

لقد أرادوا الوطن "كعكة" تقسّم فيما بينهم، بينما الشعب جائع محروم من ابسط متطلبات الحياة ليكتمل الخناق بحرمان أبناء العشائر من حقوقهم المدنية والسياسية والوظيفية ليتوارثها ويتقاسمها أراذل القوم على غير وجه حق.

لم تكون العشيرة بمثل هذا المستوى" المنحدر" من التحييد من قبل، حيث هُمّشت بكيانها ووزنها الاجتماعي وحتى وجودها، بينما حرم شبابها من الوظائف والمراكز والقيادات والإدارات والوزارات حتى أصبحنا نعلم طبيعة أي تشكيل وزاري قادم وما بعد القادم ، ولو علمنا ما في الأرحام لأسمينا وزراء الحكومات القادمة بالاسم والحسب والنسب ولصنعنا لهم تماثيل تمجيدا لهولاء القادة العظام الذين ستنجبهم امهاتم على صفيح من حرير بينما أبنائنا يولدون على صفيح من "زمهرير" .

إن من يعملون على تهميش العشيرة برجالاتها وكفاءاتها ومقدراتها إنما يحاولون تهميش الوطن وبالتالي سيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون وسيأتي اليوم الذي ستسحقهم ويلات الدهر بظلمهم بعد أن يتكشّف زيف هولاء بدجلهم وضعف ولائهم للملك وانتمائهم للوطن ، وسيأتيهم يوم تونس الخضراء بنكهته الأردنية، صفحيا ساخنا يكوي جباههم ويشتت شملهم.

إن من يقبعون في دهاليز الظلام يخططون لتقاسم "كعكة" السلطات والمراكز وثروات الوطن فيما بينهم إنما هم اقل الناس ولاء للمك وانتماء للوطن، وما أفعالهم هذه إلا دليلا قاطعا على أنهم زمرة من أصحاب أجندة ليل تجعل من الظلام توقيتا لها كي تنقضّ على مصالح الوطن سلبا ونهبا تحييدا وتهميشا.

إن عشائر هذا الوطن تمتلك طاقات من الشباب والشابات من أصحاب الفكر" الطاهر" والعبقرية النيّرة الصادقة ، فهم أكثر الناس حرصا على امن وأمان هذا الوطن، لأنهم يتعاطون مع الانتماء والولاء كجزء من مكونات دمائهم وكيانهم وليس جزءا من مكونات" جيب" وأرقام حسابات وصفقات كسب حرام وجمع غنائم وتوريث المراكز والسلطة.

إن هذا الوضع المتردي الذي وصلنا إليه لم يعد مقبولا، فمن يقبل بان تهمّش كبريات العشائر بشيبها وشبابها وتحرم من أي مركز "حكومي" بينما يتسيّد أفراد عوائل لا يزيد عددهم عن حمولة بكب صيني" على العديد من الوزارات والدوائر والمراكز الحساسة في هذا البلد.

إن الكثير ممن تبوءوا مناصب عليا في الدولة من أصحاب الذوات يتحاصصون المناصب والمال والجاه ، هم ليسوا بأقدر وأحرص من شباب "العشيرة" المسلحين بعلمهم وعبقريتهم وطهارة أنفسهم وحرصهم على بلدهم وحبهم الذي لا ينتهي للقائد والوطن.. إن هولاء الشباب لم يعرفوا الخيانة يوما ولم يكن للنهب والسلب مكانا في قاموسهم فكيف يتم تهميشهم على هذه النحو وتحت مسمى اسم العشيرة.

إن عهد محاصصة أبناء الذوات للمراكز والنفوذ يجب أن ينتهي "سحقا او محقا "مهما بلغت وتيرة المقارعة لهولاء وصولا إلى صرخة مدوية لسيدي ومولاي جلالة الملك بان واااااااااااااااعبدالله ... يا نصير المظلومين أن انتصر لنا من هولاء درءا للفتنة ومستقبل الوطن واجعل لنا فيهم عبرة لكل ظالم جبار ودمتم.

Thabetna2008@yahoo.com

الحكومة .. كل الحكومة...ليست فوق النقد

الحكومة .. كل الحكومة...ليست فوق النقد

الكاتب: ثابت المومني

لقد أوضحت في مقالتي السابقة والتي كانت بعنوان "لقد طفح الكيل يا حكومة" والتي نشرت على صفحات هذه الصحيفة الغراء فإنني أؤكد على أن الحكومة هي شريك أساسي لتاجر جشع "ما دامت تقف صامتة " لا تحرك ساكنا بحق ذلك التاجر... وكان نقدي للحكومة من باب انتمائي لوطني وولائي لمليكي ...كيف لا وهذه الحكومة لازالت تحظى بثقة جلالة الملك عبدا لله الثاني بن الحسين اعزه الله.... إن حكومة تحظى بهذه الثقة تستحق مني أن اشد على يديها ناقدا لا مجرحا متمنيا أن أجد آذانا صاغية منها لأنني اعتقد أنني بهذه الحالة وهذا المنطق أتكلم باسم ولسان ومشاعر كل أردني يكتوي بجشع التجار وموت الضمير لديهم.
ومن هذا المنطلق فاني أحب أن تكون حكومتنا قوية بعيدة عن كل الشبهات والأقاويل حيت أن خطاب التكليف السامي كان واضحا جليا كضوء الشمس لا لبس فيه، وعلى الحكومة أن تنهض بمسؤولياتها بما يعانيه المواطن من صعوبات في الحياة المعيشية وان تطبق ما جاء في خطاب التكليف السامي وإلا فان نقد الحكومة هو اقل ما يمكن أن نفعله من منطلق وطني وشرعي وأن جلالة القائد حفظه الله سيكون نصيرنا وسيف الحق لدينا لردع كل من تسول له نفسه في استغلال الشعب بأي شكل من الأشكال.....نعم ...... سنستصرخه...واعبد الله....واعبد الله.....سنناشده باسم كل أردني وأردنية...باسم كل نشمي ونشمية ..باسم كل صبي وصبية......سنناشده ونحن على يقين بأنه سيلبي النداء فهذا ما عودنا عليه جلالته وهذا ما عهدناه به ..... إننا نرى ونتابع ونثمن تحركات وجولات جلالة القائد حول العالم وكل ذلك لأجل أردن قوي مزدهر برفاهية وعزة وهامات أبناءه لتبقى مرتفعة لعنان السماء. ..وما من يوم وإلا ونجد مكارم جلالته تدق أبوابنا مما يبعث الأمل والطمأنينة في نفوسنا ولكن أين المشكلة؟!!!.
لقد عودنا جلالة الملك على أن نكون أوفياء لوطننا كما نحن أصلا وبالتالي فان ما يتعرض له المواطن الأردني من عمليات اغتيال للقمة عيشه هي مسؤولية حكومة بالدرجة الأولى فليس من المعقول أن تبقى الحكومة مكتوفة الأيدي أمام هذا التغول غير المسبوق من التجار... إن ما يدعيه التجار من أن مسألة انخفاض الأسعار تحتاج إلى" وقت "حتى ينفذ ما لديهم من مخزون من السلع كانوا قد اشتروها بأسعار مرتفعة ولا يستطيعون الان بيعها بأسعار منخفضة" "هو أمر يدعو إلى السخرية واستغفال لعقول الناس وكأن الشعب الأردني شعبا جاهلا لا يقرأ ولا يكتب...فكيف بهذا التاجر المحترم يرفع الأسعار فورا إذا ما تم رفع أسعار المحروقات ولا ينتظر حتى نفاذ مخزونه الذي كان قد اشتراه بسعر منخفض لا بل إن هذا التاجر يحلل الربح بهذه الحالة وهو كسب حرام حرام حرام لأنه تصرف بطريقة انتقائية في البيع والشراء فها هو يرفع الأسعار لما فيه مصلحته ولا يخفضها لان في ذلك مصلحة للمواطن .....ها هو يبرر أن عدم التخفيض يسبب له خسارة بينما الرفع فورا يسبب له الكسب الكثير وهو يعلم أن هذا ليس ببيع وشراء إنما هو كسب حرام......ها هو التاجر نفسه يحاول التحايل علينا بمبررات بلغات وقيم دخيلة علينا فهي شرقية آسيوية"باليوان" أو" الين" تارة وغربية أوروبية" باليورو" أو "الدولار" تارة أخرى.....يبرر لنا ويستغفلنا وكاننا جهلة تستشري الأمية بين ظهرانينا..... إنني ومن على صفحات هذه الصحيفة الغراء .. أتحدى ذلك التاجر أن يعرض الكلفة الحقيقية لسلعه مضيفا إليها هامش الربح الذي يريد....أتحداه أن يأتي بفتوى من مفتي المملكة تجيز وتحلل هذا الكسب وهذا السلوك من التجارة..... لقد أحل الله البيع وحرم الربا....لقد أمرنا الله الوفاء بالكيل و بالميزان ولا يقبل الكيل بمكيالين فأين الكيل والميزان يا تجارنا.
كيف لي كمواطن أن اقبل أو أتقبل هذه المعادلة التي تفوح منها رائحة جشع مقيتة...كيف لي كمواطن أن أتقبل سكوت الحكومة على مثل هذه التجاوزات وهي ولية الأمر علي ؟ كيف لي أن أتقبل عدم شفافية الحكومة في مسالة تسعير وبيع النفط محليا وعدم انسجامه مع الأسعار العالمية؟!!!....

كيف لي أن أتقبل تصرفات أصحاب محطات المحروقات عندما تنفذ المحروقات من محطاتهم ولا يتقدمون بطلبات تزويد من المصفاة خشية منهم من أن تنخفض أسعار المحروقات بين ليلة وضحاها فتكون خسائرهم كبيرة وبالمقابل فان هؤولاء أنفسهم وفي حال شعورهم أو سماعهم بان أسعار المحروقات سترتفع يهلكون مصفاة البترول بطلبياتهم للتزود بالمحروقات "لتخزينها " ويحجمون عن البيع أملا بارتفاع الأسعار ليكون ربحهم صفقة العمر؟ !!!أي معادلة قذرة هذه؟ أهذه التجارة التي بارك الله فيها؟ أهذا التكريم الذي يستحقه المواطن الأردني من تاجره الكريم؟ أهذا هو القسط والميزان؟ ام أن دائرة إفتاء التاجر قد أفتت له بشرعية هذه المعادلة القائمة على الاحتكار والجشع؟.. إنني ورب الكعبة استغرب كل ذلك... أين حكومتنا من أسعار قطع السيارات والزيوت والشحوم المشتقة أصلا من النفط؟أين حكومتنا من تجار اللحوم وغيرها من السلع؟ أين حكومتنا من هذا الانفلات وهذه الفوضى في السوق؟ أين حكومتنا من مؤسساتنا العسكرية والمدنية في أسعارها التي لا زالت على حالها... أليس من المنطق أن تكون مؤسساتنا الاستهلاكية هي القدوة للتاجر؟ أليس من واجب الحكومة أن تكون بقدر المسؤولية وأن تكون أكثر جرأة وحسما ؟ ألا يستحق هذه الشعب نظرة عطف من حكومة تمثله أمام العالم؟ام أن الحكومة هي شريك فعلي للتاجر؟!!!
.
إن ما تقوم به حكومتنا ومن خلال وزارة الصناعة والتجارة من خطوات خجولة لا تتعدى تصريحات صحفية لا تساوي الحبر الذي تكتب به ....... إن تاجرنا تعود على نمطيته الخاصة بالتجارة القائمة على سلب حقوق الناس واغتصاب بسمة الأمل من على وجوههم... إني استغرب هذا الصمت من حكومة لا زالت تحظى بثقة القائد...... ألا يكفيها هذا الشرف العظيم؟ ألا تعلم الحكومة أن هذا الشعب هو قرة عين القائد؟!!!!! .
وعليه ومن منطلق حبي وانتمائي لهذا الوطن وولائي المطلق للقائد .. فإنني أرى أن علي الحكومة أن تكون بقدر ومستوى المسؤولية دونما تردد... إنني لا أهاجم الحكومة ولا أخاف منها بنقد بناء... إنني أنتقد الحكومة ولن أتردد....فهذا حق كفله لي الدستور...........إنني انتقد من منطلق حبي لوطني ومليكي وأهلي وأبناء جلدتي.... وعليه فإن الحكومة إذا رفضت النقد من مواطن محب لوطنه فهي مخطئة"" وحسبي أنها لن تفعل""...... إنني انتقد الحكومة وسأفعل صباح مساء وكلي إيمان بمواطنتي كأردني مخلص إن شاء الله ولا اقبل أن تهتز هيبة الحكومة أمام المواطن والعالم.......إنني انتقد حكومتي كي لا اسمح لجزيرة أو عربية أو أي فضائية أخرى أن تنفذ أجندة خاصة بها حتى ولو كان جزء من تقاريرها يتسم بالصحة والصدق....لن أتقبل ذلك بسهولة ما دمت أردنيا وطنيا عروبيا.......ليس من السهل أن أتقبل بان تلوث سمعة بلدي ووطني.......فدمي حار حار حار وهامتي عاليا..... شأني بذلك شأن كل أردني .
على دولة الرئيس سرعة التحرك... إنني اناشده للمرة الثانية فالوضع غير مقبول ولن نسكت........ نحن كشعب أردني مستعدون لان نأكل التراب إذا كان فيه مصلحة الوطن...لكننا لن نسكت على تجاوزات التجار ولن نسكت أو نتردد في نقد الحكومة إذا ما بقيت على صمتها......لن نسكت ما دام القلب بنبض......لن نسكت ما دام القلم يكتب....لن نسكت ما دامت مصلحة الوطن فوق كل اعتبار... ........ وعليه فعلى حكومتنا أن تثبت للمواطن اينما كان في اصقاع الأرض أنها حريصة على تنفيذ توجهات جلالة الملك بحياة كريمة هانئة للمواطن، ودمتم.

المتاجرة بمياه الديسي.......أهي عملية "فساد أم إفساد" يا دولة الرئيس

المتاجرة بمياه الديسي.......أهي عملية "فساد أم إفساد" يا دولة الرئيس

بقلم: الدكتور ثابت المومني/ متخصص في أدارة مصادر المياه في الاردن

تناقلت وكالات الأنباء خبر يفيد عن نيّة الحكومة أو من هم يعملون تحت مظلتها أو باسمها أو المتملقين لها "المتاجرة بالتجديد لشركات الديسي الزراعية !!!.

لا أعرف إن كنت قد وفّقت في صياغة هذا العنوان وبهذا الشكل خصوصا وأننا سنتحدث عن موضوع بالغ الحساسية في منطقة الديسي وما تتعرض له من تجنيّات على ثروات الوطن ممثلة بمياه عذبة تعتبر المخزون الاستراتيجي لمياه الشرب لنا وللأجيال القادمة .

لقد أصبت بالغثيان بمجرد قراءة خبر "نية الحكومة تجديد عقود شركات الديسي الزراعية" عبر صحافتنا التي باتت لا تتورع في فضح المستور من ممارسات أباطرة الشر والتحايل على مقدرات الوطن والمواطن....لقد أصبحت عمليات غسيل الأموال" فنّا " يدرّس في صالونات التحايل السياسي والاقتصادي والاجتماعي حول العالم حتى وصل الأمر إلى غسل الأدمغة والضمائر في مواطن عدّة مما أدى إلى تسويق عملية نهب مقدّرات الوطن لتصبح شيئا عاديا مباحا تحت غطاء شرعي من صاحب القرار.

لم تكن مأساتنا في الديسي بأقل من غيرها من عمليات السطو على مقدّرات الوطن وثرواته وخزائنه، ولكن وللأسف فان ما يحدث في الديسي يرتقي إلى مرتبة الجريمة التي يعاقب عليها القانون والضمير والعادات والتقاليد والمبادئ الأخلاقية والإنسانية حيث أن المياه هناك (في الديسي) تنهب على مسمع ومرأى الحكومة بأذرعها المختلفة المتخصصة.

على كل حال....كم أتمنى أن لا يكون هذه الخبر دقيقا....فقد ورد الخبر عبر صحافتنا تحت العنوان التالي (الحكومة تدرس تجديد عقد شركات الجنوب الزراعية في أراضي الديسي) معنونا بتاريخ 21 نيسان 2010، حيث أشار المصدر بأن مبررات الحكومة في تفكيرها لتجديد عقود هذه الشركات في الديسي قد استند على تقارير لجان من وزارتي المياه والزراعة !!! والتي إرتأت بأن تضع شروطا على هذه الشركات !!! تتمثل بتعهدها بتزويد السوق المحلي بجزء من احتياجاتنا من مادتي الشعير والقمح مقابل سماح الحكومة لهذه الشركات باستغلال مياه الديسي!!!...كما أشارت هذه المصادر إلى أنه من الشروط الإضافية على هذه الشركات، هو الضغط على عليها لتشغيل "بعض" العمالة المحلية في هذه المشاريع!!!.

إنني أرى أنهم يريدون " ذر الرماد في العيون"...إنهم يريدون تسويق الجريمة لتبدو شيئا عاديّا يتقبّله عامة الناس ولكن هيهات...إذا كان صاحب القرار في هذا الشأن يريد تسويق ذلك فعليه أن "يلّعن" الصحافة ويوم الصحافة كي لا يعلم أحدا بما يجري وان يعمل ذلك خلسة لأن المواطن لن يتقبّل أن تبقى مياهنا في الديسي رهينة مصالح وتجاذبات شركات متنفّذه تستغل مياه الديسي بطريقة لا يمكن السكوت عليها.

إنني استغرب هذه التصرفات من حكومتنا ومن يمثلها في وزارتي المياه والزراعة ومن يؤيد فكرة تجديد عقود هذه الشركات....إنني استغرب تمييع قضية ومشكلة شركات الديسي الزراعية المزمنة وما تسببه من أضرار بحق الوطن والتي وصلت إلى حد الجريمة والتي يقع عاتقها على المشرّع لهذه الشركات بان تستغل مياهنا في الديسي على هذه النحو.

إنني استغرب التقارير المؤيدة للتجديد لهذه الشركات والتي اعتبرها تقارير مضللة لا يعلم المواطن عن حقيقتها إلا اليسير.

أي "تشريع" هذا الذي يتيح لهذه الشركات بان تستغل مياهنا الصالحة للشرب في الديسي لغايات زراعات لا تسمن ولا تغني في شيء سوى جيوب أصحاب هذه الشركات... أي تشريع هذا الذي يسمح لهذه الشركات باستغلال أكثر من 60 مليون متر مكعب من المياه سنويا في عملية هدر غير مسبوقة لمقدراتنا المائية عبر خمس وعشرين سنة خلت....أي تشريع هذا الذي يتيح لشركات تأبى أن تدفع ما يترتب عليها من أثمان مياه تقدر بملايين الدنانير حصلت عليها بتعرفة رمزية ...أي تشريع هذا الذي يتيح لهذه الشركات بأن تستغل مياهنا في الديسي دون حسب أو رقيب، سوى تشريع يتيم لتحصيل أثمان رمزية للمياه صدر في عهد وزير المياه الأسبق الدكتور حازم الناصر.

إنهم يريدون إنتاج القمح في الديسي لتخفيف دعم الحكومة لمادة القمح في موازنتها والمقدر بـ160 مليون...إنهم يريدون تخفيف عجز الموازنة عبر استنزاف مخزوننا الاستراتيجي من المياه في الديسي....إنهم يريدون حلا مؤقتا لمشاكل آنية على حساب مشاكل مصيرية سيكون أثرها سلبيا على الأجيال القادمة.

ألا يعلم المشرّع في تجديده لهذه الشركات في الديسي بأنه يساهم في تجريد الأجيال القادمة من حقها في الحياة وشربة ماء نقية؟ ألا يعلم بأن مياه الديسي ليس ملكا له كي يتصرّف بها "بجرّة قلم"؟!!!،ألا يعلم ذلك المشرّع بأن إنتاج الطن الواحد من القمح في الديسي يحتاج لحوالي 2000-3000 متر مكعب من المياه؟ ألا يعلم ذلك المشرع بان تكلفة تحّلية أو إنتاج ونقل متر مكعب من المياه الصالحة للشرب من الديسي يكلف أكثر من دولار على خزينة الدولة؟ ألا يعلم المشرع بان المواطن أصبح قادرا على حساب تكلفة إنتاج طن الواحد من القمح في الديسي ، حيث يكلف حوالي 2000-3000 دولار؟ بينما يمكن استيراد الطن الواحد بحوالي 300 إلى 400 دولار أقل أو أكثر قليلا؟ ألا يعلم المشرّع بأن هذا الفعل هو عملية هدر لمقدرات الوطن؟ ألا يعلم المشرع بان منتجات هذه الشركات الزراعية تذهب لأسواق غير أردنية؟ أم أن هذا المشرّع يريد تسويق تجديد عقود هذه الشركات نزولا عند ضغوط متنفّذين متنفّعين من هذه الإجراءات؟ .

إنني استغرب هذا الاستغفال للمواطن الأردني بهذه الطريقة وكأننا لا نقرا ولا نكتب. إننا نقول لكل أولئك الذين يحاولون تجديد العقود لهذه الشركات بأنكم مسئولون أمام الله والقائد والوطن والمواطن عمّأ تقترفوه من تجني على مقدرات الوطن ممثلة بأعز ما نملكه وهو "شربة ماء"...لا يعقل أن نبقى نتباكى على وضعنا المائي ونصنف أنفسنا عالميا بأننا من أفقر دول العالم في المياه بينما نساهم في هدر مياهنا الصالحة للشرب بهذه الطريقة... إنني أناشد دولة الرئيس ومعالي وزيري المياه والزراعة وكل صاحب ضمير حي في هذه الوطن، إيقاف هذه المهزلة ووقف زراعات الديسي بشكل كامل مهما كانت النتائج والضغوطات المصلحيّة والاستعاضة عنها بزراعات تعتمد على مياه من مصادر أخرى كالمعالجة والمخلوطة والمالحة في غور الاردن إضافة لدعم الزراعات في المناطق الشفا غوريّة والمناطق الممطرة في عجلون والبلقاء والشراه، ودمتم.

thabetna2008@yahoo.com